أكد السكرتير العام لمحافظة القاهرة اللواء محمد البندارى، سلامة وصحة موقف محافظة القاهرة في المزايدة العلنية التي تم إجراؤها بشأن مول البستان بشارع طلعت حرب بوسط القاهرة، إثر ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة حول رؤية شاغلى المحال هناك بأن المحافظة لم تراع تطبيق الاشتراطات الواردة في كراسة الشروط للمشاركين في المزايدة. وأوضح البندارى على خلفية المؤتمر الصحفى الذي عقده شاغلو المول، أنه من حق أي مواطن أن يتقدم لشراء كراسة الشروط للمشاركة في المزايدة، حيث إن هناك لجنة تقوم بفحص كافة المستندات والأوراق التي يتم تقديمها من جانب المتزايدين بينها مستشار بمجلس الدولة لإقرار ما يراه متطابقا مع شروط المشاركة في المزاد، دون تدخل من أي من الأطراف، لافتًا إلى أن المحافظة ليست جهة تحرى عن حياة الأشخاص المتقدمين للمزاد أو البحث في مصادر أموالهم أو حياتهم الخاصة. وأشار السكرتير العام، إلى أنه يتوجب على المحافظة تسليم المول إلى المنتفع الجديد الذي رسى عليه المزاد، بانقضاء ال25 عامًا بحق الانتفاع، تسليم المبنى بحالة جيدة على الأقل لمن رسى عليه المزاد، حيث تم تقسيم كل محل بالمول إلى مساحات صغيرة، وأنه لا يمكن أن يتم تسليم عقار لمالك أو مستأجر جديد شامل سكانه. وأضاف أن الخبير المثمن حدد مبلغ 18 مليون جنيه للمزاد، فجاءت قيمة المزايدة بضعف ما تم تحديده، وهو المبلغ الذي سوف يكون إضافة لخزينة المحافظة دعما لمشروعاتها الخدمية، وهى أموال تؤول للدولة وليست لصالح أشخاص بعينها، ولا توجد موانع قانونية من قبول ضعف ما قرره الخبير المثمن. ولفت البندارى، إلى أن الخطاب الصادر إلى عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة مركز البستان التجارى عام 1989، بشأن إقرار المحافظة بأولوية التعاقد بعد انتهاء مدة حق الانتفاع للمستأجرين، لم يصدر عن المحافظ أو إحدى قيادات المحافظة ولكنه عن مستشار للمحافظة، حيث إن المكاتبات لا تصدر إلا من خلال قيادات المحافظة فقط.