لجنة التعليم بالبرلمان: خريجو كليات الطب غير معترف بهم.. والشعب من حقه تعليم جيد.. وتحذيرات من انتشار الاغتصاب بالمدارس

* نواب لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب:
* خريجو كليات الطب بمصر غير معترف بهم في الخارج
* لابد من وضع حد لظاهرة الاغتصاب فى المدارس من خلال تشريعات وقوانين
* تكليف أعضاء اللجنة بإعداد تقرير حول الميزانية التي طرحتها الحكومة للتعليم
* اقتراح بتقسيم عمل اللجنة على مجموعتين الأولى للتعليم ما قبل الجامعي والثانية للتعليم الجامعي
عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي اجتماعها اليوم، الأحد، بعد انتخاب هيئة مكتبها برئاسة الدكتور جمال شيحة، وناقشت خطة عملها.
وأكد رئيس اللجنة أن من بين المحاور الرئيسية لعمل اللجنة سرعة إصدار تشريع جديد للتعليم الجامعي، حيث إن القانون الحالي الذي صدر عام 1972 لم يعد صالحا ولا يليق، وهذا ما يؤكده مستوى الجامعات المصرية الذي لا يطمح إليه المصريون، وسنطلب من الحكومة أن تعرض على اللجنة ما لديها من تشريع لهذا القانون.
وقال شيحة إن المنظومة التعليمية تعيد تكرار نفسها ولم نفتح شباكا للتحديث على التعليم الجامعي، وهذا لن يأتي إلا بقانون للتعليم الجامعي يفرض للحداثة والتقدم ولا يرتكن للروتين، وهناك من حصل على ألقاب علمية وهو لا يستحقها.
وعرض الدكتور جمال شيحة ضرورة إصدار قانون للتعليم الطبي، مشيرا إلى أن الوضع الآن يؤكد أن خريجي كليات الطب غير معترف بهم خارج مصر في أي مكان في العالم وهذا لا يليق بمصر وبقدرات أطباء مصر الذين يمتازون بسمعة طيبة، لافتا إلى أنه فى عام 1972 كان خريج الطب معترفا به فى أوروبا.
وأضاف أن هناك مجموعة من كبار علماء التعليم الطبي بقيادة الدكتور رشاد برسوم وعصمت شيبة عكفوا لمدة 5 سنوات على إعداد قانون للتعليم الطبي يمكن أن يحدث ثورة شاملة فى التعليم الطبى، وستعقد اللجنة اجتماعا مع هذه المجموعة بالاشتراك مع لجنة الصحة، لمناقشة هذا التشريع حتى يكون خريجنا معترف به عالميا.
وانتقد أعضاء لجنة التعليم خلال اجتماعها اليوم، الأحد، تراجع مستوى الجامعات المصرية بين جامعات العالم وعدم اعتراف عدد كبير من الدول بخريجى الجامعات المصرية، خاصة فى تخصصات الطب.
وحذر الدكتور إبراهيم حجازى، عضو اللجنة، من انتشار ظاهرة خطيرة تؤثر على الأطفال فى المدارس وهى الاغتصاب الذى يتعرضون له ونسمع عنه بشكل شبه يومى، مطالبا بوضع حد لهذه الظاهرة من خلال تشريعات تضعها اللجنة ووضع مشروع قانون لفصل من يرتكب مثل هذه الحوادث فى المدارس.
كما طالب بتخصيص النسبة التى نص عليها الدستور للتعليم وهى 4% من الموازنة، مشيرا إلى أن هذا الرقم ضئيل جدا و90% منه يذهب للأجور فقط ومقارنة بدول العالم، حيث تخصص إسرائيل نسبة 8% للتعليم.
بدورها، طالبت النائبة إنجى مراد فهمى بوجود إخصائى تربوى أو نفسى أو اجتماعى داخل المؤسسة التعليمية لمواجهة مثل هذه الظواهر على أن يكون هناك تشريع قانونى ينص على ذلك.
وأكد أحد النواب أن بعض المدارس، ومنها مدرسة إنترناشيونال فى التجمع الخامس حدثت بها حالات اعتداء للأطفال فى المدارس، ولكن تم علاج الموضوع عن طريق جلسات تربوية.
ورد الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، قائلا: "لابد من معاقبة المؤسسة التى يتم فيها ارتكاب جرائم التحرش والاغتصاب، وإذا تكرر الأمر فى المؤسسة يجب إغلاقها، كما يجب أن نعرف ما يتيحه القانون الحالى لمعالجة هذه الظواهر قبل البدء فى وضع تشريع جديد".
وشدد شيحة على ضرورة أن تلتزم الحكومة بتوفير النسبة المنصوص عليها فى الدستور للتعليم، وقال: "لن نتساهل فى حق الشعب فى التعليم والصحة".
في الوقت نفسه، انتقد بعض الأعضاء تراجع دور الجامعات المصرية وسوء حالة المعلمين فى المدارس بما لا يجعلهم قادرين على أداء دورهم ، كما طالب النواب بإعادة النظر فى قضية البحث العلمى وطرق الترقية.
ورد رئيس اللجنة قائلا: "جامعتنا ليست على المستوى العالمى وتحتاج للتحديث، وهذا لن يأتى إلا من خلال قانون للتعليم الجامعى يضعنا على المستوى العالمى".
وأضاف أنه ضمن أعضاء لجنة الترقيات فى الجامعات المصرية منذ 8 سنوات، وتابع: "ضميرى وجعنى لأن كثيرين حصلوا على درجة أستاذ بلا حق ونحتاج إلى إعادة النظر فى منظومة الألقاب العلمية".
وكلفت اللجنة الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو اللجنة، بإعداد تقرير حول الميزانية التي طرحتها الحكومة للتعليم والبحث العلمي ومدى اقترابها أو ابتعادها من النص الدستوري الذي يحدد نسبة لا تقل عن 2٪ من الناتج القومي الإجمالي للتعليم الجامعي يتصاعد بشكل تدريجي ليتفق مع المعايير الدولية، وكذلك النص على نسبة 4٪ من الناتج القومي الإجمالي للتعليم ما قبل الجامعي و1٪ للبحث العلمي، وقال الدكتور جمال شيحة: "لا يجب أن نتساهل في حق الشعب المصري في الحصول على خدمة تعليمية تليق وفقا للاستحقاق الدستوري".
وقال حجازي: "ميزانية التعليم في إسرائيل تصل إلى 8٪ من ميزانيتهم، ونحن أولى أن نضمن موارد مالية كافية وفق الاستحقاق الدستوري تكفي لإحداث نهضة تعليمية تستحقها مصر".
وأضاف: "هناك مدرسة دولية تتبرع ب2 مليون من منطلق المسئولية الاجتماعية للمدارس الحكومية، وأطالب بأن يخصص جزء من أرباح المدارس الدولية لتطوير التعليم بالمدارس الحكومية".
وطالب بأن ننظر ونستمع إلى خبراء في التعليم من الدول المتقدمة في هذا المجال، وتكون اجتماعيا وثقافيا مشابهة لنا، وأن نخرج من إطار المنظومة الحالية.
وقال النائب أحمد وائل المشنب: "ملف مسابقة ال30 ألف معلم يجب فتحه ومناقشته في اللجنة، حيث هناك سوء توزيع واضح، كما أن مرتب المعلم يصل متوسطه إلى ألف جنيه، وهو لا شك لا يكفي، خاصة مع عملية سوء التوزيع التي شهدتها المسابقة، وعلينا كلجنة قبل أن نحاسب المعلم على إنتاجه أن نولي اهتماما كبيرا بتحسين حال المعلم الذي يعاني".
بدورها، طالبت النائبة بتطوير إنجي مراد فهيم قدرات المعلم وألا يقتصر الأمر على الشهادات فقط، موضحة أن هذا التطوير في القدرات يستلزم بطبيعة الحال توفير الموارد المالية التي تتطلبها عملية التطوير التي يجب أن تكون متكاملة.
واقترحت مراد تقسيم عمل اللجنة على مجموعتين، الأولى للتعليم ما قبل الجامعي والثانية للتعليم الجامعي، وطالبت بدعوة وزير التربية والتعليم للتعرف على رؤيته في التعليم، كما طالبت بأن يكون لتقويم سلوك الطالب نصيب من التشريع الذي ستتصدر له اللجنة.
وقال الدكتور عبد الرحمن برعي، عضو اللجنة، إن المجتمع يضع آمالا عريضة على لجنة التعليم، والتحدي هو كيفية تحقيق هذه الآمال في ظل وجود قامات علمية بلجنة التعليم تؤهلها للقيام بهذا الدور المنوط بها.
وأضاف برعي أن ترتيب مصر في اختبار التميز وهو اختبار متعلق بمادتي العلوم والرياضيات كان ال37 من 48 دولة وهو لا شك ترتيب متدن جدا، وهناك من طالب بترجمة مناهج سنغافورة وماليزيا اللتين احتلتا المركز الأول في هذا الاختبار، وهذا خطأ كبير لأنه لا بديل عن التطوير الحقيقي الذي يتناسب مع طبيعتنا.
وأكد أنه تم الاتفاق على أن تقوم منظمة اليونسكو بمراجعة المناهج في هاتين المادتين لأنه لا بديل عن تطوير هاتين المادتين، حسبما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشدد برعي على ضرورة متابعة الخطة الاستراتيجية متوسطة وقصيرة المدى، وهذه الاستراتيجية تزتكز بشكل رئيسي على المعلم والتلميذ والمناهج والمدرسة، ولا بد من وضع معايير لمديري المدارس وتأهيلهم بشكل يتناسب مع حجم المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقه.
من جانبه، أكد النائب غريب حسان أن المعلم يعاني الأمرين في المناطق والمحافظات الحدودية ويتعرض للإهانة في وسائل المواصلات والاستراحات التي لا تليق على الإطلاق ومحافظة جنوب سيناء خير شاهد على هذه المعاناة ولا بديل عن إعادة الاعتبار للمعلم، وكان نصيب جنوب سيناء 350 معلما منهم 13 فقط من أبناء جنوب سيناء، ومع إعادة المغتربين لبلادهم يصبح نصيب جنوب سيناء 13 فقط وهي كارثة.
وقال حسان إن هناك مدارس قائمة على 5 طلاب فقط، وهو نتيجة طبيعية لسوء موقع مثل هذه المدارس.
وقرر الدكتور جمال شيحة عقد اجتماع مع نقابة المعلمين والاستماع إلى رؤيتهم في تطوير التعليم والقضاء على الدروس الخصوصية وأهم مطالبهم.
وقالت الدكتورة ماجدة نصر: "الجامعات الخاصة معظمها استثماري ونحن غير راضين عن المستوى التعليمي بها"، مطالبة بأن يكون من شروط إنشاء الجامعة الخاصة وجود شراكة مع جامعة أجنبية ودولية.