* التموين: كشوف حصر الحيازة وراء تكدس القمح أمام الشون والصوامع * الزراعة: التموين فشلت في إدارة عمليات استلام الأقماح من المزارعين في الوقت الذي تعاني فيه مصر أزمة اقتصادية طاحنة، وسط تراجع حاد في احتياطات النقد الأجنبي وعجز في موارد العملة الصعبة، ووسط مساعي الدولة للاستدانة الداخلية والخارجية لتوفير الاعتمادات الدولارية لاستيراد السلع الأساسية وعلى رأسها القمح. يلقي الفلاح المصري، محصوله من القمح في الشارع قهرا بعد رفض الشون والصوامع استلامه، لأسباب متعلقة بكشوف حصر الحيازة التي حصرتها وزارة الزراعة، حسب اتهامات وزارة التموين، أو لعدم توافر أماكن بالشون والصوامع، حسبما تتهم وزارة الزراعة وزارة التموين. من جانبه أرجع مسئول لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية، أزمة توريد الأقماح ورفض عدد من الصوامع والشون استلام بعض الشحنات من القمح المحلي بسبب كشوف حصر الحيازة بوزارة الزراعة، موضحاً أن أي رفض لاستلام أقماح محلية من جانب الشون والصوامع بسبب أخطاء في كشوف الحصر. وطالب في تصريحات ل"صدى البلد"، بضرورة استلام جميع شحنات القمح المحلي من الفلاحين حتى ولو لم تتوافق مع كشوف حصر الحيازة بوزارة الزراعة بعد التأكد منه ومن سلامة مواصفاته ومطابقتها لمعايير الاستلام. وأشار إلى أن استلام أي كمية قمح محلي يصب في صالح الدولة ورفع الضغط عن العملة الصعبة، التي توفرها الدولة لاستيراد القمح من الخارج. فيما تتهم وزارة الزراعة وزارة التموين، بسوء إدارة الموارد المتاحة من الشون والصوامع وعدم اعتماد القدر الكافي من الشون لاستقبال القمح من الفلاحين رغم حصر وزارة الزراعة المقدم للتموين وإصرار التموين على إدارة عملية التوريد بخطة أحادية لم تشارك فيها وزارة الزراعة دون أسباب منطقية، إلا أنه ومع تصاعد الأزمة وفشل التموين في استلام الأقماح من المزارعين لجأت لوزارة الزراعة للاستفاده من الجمعيات الزراعية في القرى والنجوع بجميع المحافظات في عملية الاستلام. ووسط تبادل الاتهام بين وزارتي التموين والزراعة يدفع المزارع والاقتصاد المصري الثمن في ملف يمثل أمناً قومياً لمصر. وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والهناجر والبناكر والصوامع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تسلمت حتى الآن مليوني و200 ألف طن من الأقماح المحلية بالمحافظات المختلفة.