"القمح بين مطرقة الزراعة وسندان التموين".. كشوف حصر الحيازة تمنع استلام المحصول.. والائتمان الزراعي: التجار سبب الأزمة

* مسئول: كشوف حصر الحيازة ب "الزراعة" تمنع استلام الأقماح من الفلاحين
* رئيس بنك الائتمان: نستلم القمح من جميع المزارعين وفق كشوف الحصر بالشون المعتمدة
تصاعدت وتيرة الخلافات بين وزارتي الزراعة والتموين، بشأن توريد محصول القمح بسبب استمرار تكدس المحصول لدى الفلاحين وعدم اعتماد 140 شونة ترابية تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى.
من جانبه، أرجع مسئول لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية، أزمة توريد الأقماح ورفض عدد من الصوامع والشون استلام بعض الشحنات من القمح المحلي بسبب كشوف حصر الحيازة بوزارة الزراعة، موضحا أن أي رفض لاستلام أقماح محلية من جانب الشون والصوامع بسبب أخطاء في كشوف الحصر.
وطالب المسئول، في تصريحات ل"صدى البلد"، بضرورة استلام جميع شحنات القمح المحلي من الفلاحين حتى ولو لم تتوافق مع كشوف حصر الحيازة بوزارة الزراعة بعد التأكد منه ومن سلامة مواصفاته ومطابقتها لمعايير الاستلام.
وقال إن استلام أي كمية قمح محلي يصب في صالح الدولة ورفع الضغط عن العملة الصعبة، التي توفرها الدولة لاستيراد القمح من الخارج.
كانت الهيئة العامة للسلع التموينية أعلنت صباح، اليوم، الأحد، عن استلام وفرز نحو 752.6 ألف طن قمح محلي حتى مساء الخميس، مشيرا إلى أن محافظة الشرقية تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم التوريدات بنحو 105.7 ألف طن، فيما تم رفض نحو 31 ألفًا و566 جوالا من القمح بسبب عدم مطابقتها للمواصفات.
فيما قال المحاسب السيد القصير، رئيس بنك التنمية واائتمان الزراعي، إن البنك يقبل القمح من المزارعين بجميع الجمعيات والشون المعتمدة، مشيرا إلى أنه يتم التوسع ليشمل جميع الشون الترابية، وذلك وفق تعليمات رئيس الوزراء ووزير الزراعة.
وأضاف القصير، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الزوبعة المثارة عن رفض استلام القمح من المزارعين لا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أن بعض التجار هم السبب فى اختلاق تلك الأزمة، حيث يجمعون القمح من المزارعين ويحاولون تسليمه بدون كشوف الحصر، إلى جانب محاولاتهم خلط القمح المصري بالمستورد وتسليمه للشون للاستفادة من فارق السعر.
وأكد رئيس بنك الائتمان أنه تم استلام 225 ألف طن قمح من المزارعين حتى الآن بما يساوي 650 مليون جنيه.
وتابع: "البنك يتسلم القمح من جميع المزارعين بجميع الشون المعتمدة وفق كشوف الحصر، وبمجرد التأكد من جودته يصرف للمزارع حقه".
وأشار القصير إلى أن معدلات التوريد خلال الفترة الحالية أعلى من مثيلاتها خلال العام الماضي.