وزير قطاع الأعمال يتفقد شركة «حسن علام» ويعقد لقاء مع مجلس الإدارة

تفقد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام مقر شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام" فى حضور اعضاء مجلس إدارة الشركة برئاسة المهندس عبدالله خيرى وحضور السيد المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير.
قدم رئيس شركة حسن علام عرض تقديمى شامل عن مؤشرات الشركة وتطور حجم التعاقدات ورؤية الإدارة فى التعامل مع التحديات وتطوير الشركة وزيادة حجم الأعمال والخروج من سلسلة الخسائر والتحول الى تحقيق أرباح.
أعلن رئيس شركة حسن علام عن تطور حجم التعاقدات بموازنة 2016، واستعرض رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير و رئيس شركة حسن علام عرضاً موجزاً عن أهم المشروعات والمشاريع الكبرى التي نفذتها الشركة التي تشمل الكباري والطرق مثل الطريق الدولى الساحلى وطريق الصعيد البحر الأحمر ومشروعات المبانى مثل مشروع محطة مصر ومطار أسيوط، كذلك شمل العرض مشروعات محطات تنقية مياة الصرف الصحى ومحطات مياة الشرب، الى جانب المشروعات المستهدفة والمتوقع الحصول على جزء منها فى العاصمة الإدارية الجديدة فى صورة مرافق وطرق واسكان.
وجه الشرقاوى ، بضرورة تنويع المشروعات التى تتقدم لها الشركة مع تنوع العملاء على غرار شركات القطاع الخاص، وضرورة تطوير نظم إدارة المشروعات داخل الشركة والاهتمام بالتدريب وتنمية الكوادر البشرية.
كذلك أعرب الشرقاوى ، عن ضرورة الاهتمام بعمليات التسوية مع مقاولي الباطن للحفاظ على اسم الشركة، بالإضافة الى دراسة اللجوء الى اساليب التمويل المختلفة للحصول على ما تحتاجه الشركة من المعدات اللازمة ومثال ذلك نظم التأجير التمويلى وإمكانية توريق الديون المستحقة للشركة على العملاء وذلك بالتنسيق مع الشركات الشقيقة الأخرى التى لديها محافظ يمكن دراسة التوريق لها كبديل.
كما أكد الشرقاوى على ضرورة تحليل أسباب الخسائر والعمل على التغلب عليها عن طريق الإنتهاء من المشروعات القديمة ذات الأسعار الثابتة والتى تتعدى تكلفة تنفيذها الأسعار المتعاقد بها.
شدد الشرقاوى على ضرورة اتباع سياسات تسعيرية مرنة تراعي عوامل التغير في الاسعار في المشروعات الجديدة بما يؤدى إلى تحقيق عائد يساهم فى تغطية الخسائر المتراكمة، والعمل على أصلاح الهيكل التمويلى للشركة وتخفيض تكلفة الديون قصيرة الأجل.
أشار الشرقاوى ، الى ضرورة التزام الشركة على تقديم المؤشرات الشهرية فى الأوقات المحددة وفقاً للقرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن، بالاضافة الى ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة وتفعيل دور إدارة المراجعة الداخلية.