وزير قطاع الأعمال العام يتفقد شركة "النصر العامة للمقاولات"

قام السيد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام بزيارة شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام" فى حضور السادة اعضاء مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد المهندس عبدالله خيرى وحضور السيد المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير.
قدم السيد رئيس شركة حسن علام عرض تقديمى شامل عن مؤشرات الشركة وتطور حجم التعاقدات ورؤية الإدارة فى التعامل مع التحديات وتطوير الشركة وزيادة حجم الأعمال والخروج من سلسلة الخسائر والتحول الى تحقيق أرباح.
هذا وقد أعلن رئيس شركة حسن علام عن تطور حجم التعاقدات بموازنة 2016، وقدم رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير والسيد رئيس شركة حسن علام عرضاً موجزاً عن أهم المشروعات والمشاريع الكبرى التي نفذتها الشركة التي تشمل الكباري والطرق مثل الطريق الدولى الساحلى وطريق الصعيد البحر الأحمر ومشروعات المبانى مثل مشروع محطة مصر ومطار أسيوط، كذلك شمل العرض مشروعات محطات تنقية مياة الصرف الصحى ومحطات مياة الشرب، إلى جانب المشروعات المستهدفة والمتوقع الحصول على جزء منها فى العاصمة الإدارية الجديدة فى صورة مرافق وطرق واسكان.
هذا وقد وجه السيد الدكتور وزير قطاع الأعمال العام بضرورة تنويع المشروعات التى تتقدم لها الشركة مع تنوع العملاء على غرار شركات القطاع الخاص، وضرورة تطوير نظم إدارة المشروعات داخل الشركة والاهتمام بالتدريب وتنمية الكوادر البشرية.
كذلك أعرب السيد الوزير عن ضرورة الاهتمام بعمليات التسوية معمقاولي الباطن للحفاظ على اسم الشركة، بالإضافة الى دراسة اللجوء الى اساليب التمويل المختلفة للحصول على ما تحتاجه الشركة من المعدات اللازمة ومثال ذلك نظم التأجير التمويلى وإمكانية توريق الديون المستحقة للشركة على العملاء وذلك بالتنسيق مع الشركات الشقيقة الأخرى التى لديها محافظ يمكن دراسة التوريق لها كبديل.
كما أكد السيد الوزير بضرورة تحليل أسباب الخسائر والعمل على التغلب عليها عن طريق الإنتهاء من المشروعات القديمة ذات الأسعار الثابتة والتى تتعدى تكلفة تنفيذها الأسعار المتعاقد بها.
كما شدد السيد الوزير على ضرورة اتباع سياسات تسعيرية مرنة تراعي عوامل التغير في الاسعارفي المشروعات الجديدة بما يؤدى إلى تحقيق عائد يساهم فى تغطية الخسائر المتراكمة، والعمل على أصلاح الهيكل التمويلى للشركة وتخفيض تكلفة الديون قصيرة الأجل.
وختاماً أكد السيد الوزير على ضرورة التزام الشركة على تقديم المؤشرات الشهرية فى الأوقات المحددة وفقاً للقرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن، بالاضافة الى ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة وتفعيل دور إدارة المراجعة الداخلية.