وزير قطاع الأعمال العام يتفقد شركة النصر العامة للمقاولات

تفقد وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي الأحد8 مايو شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، والتقى بأعضاء مجلس الإدارة برئاسة المهندس عبدالله خيري، وحضور رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير المهندس محمود حجازي، وذلك في إطار متابعة الوزير لآداء شركات قطاع الأعمال العام.
وقدم رئيس شركة (حسن علام) عرضا تقديميا شاملا عن مؤشرات الشركة وتطور حجم التعاقدات، ورؤية الإدارة في التعامل مع التحديات وتطوير الشركة وزيادة حجم الأعمال، والخروج من سلسلة الخسائر والتحول إلى تحقيق أرباح.
وأعلن عن تطور حجم التعاقدات بموازنة 2016، وقدم بالتعاون مع رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير عرضا موجزا عن أهم المشروعات والمشاريع الكبرى التي نفذتها الشركة، والتي تشمل الكباري والطرق مثل الطريق الدولي الساحلي وطريق (الصعيد/البحر الأحمر)، ومشروعات المباني، مثل مشروع محطة مصر ومطار أسيوط، فضلا عن مشروعات محطات تنقية مياه الصرف الصحي ومحطات مياة الشرب، إلى جانب المشروعات المستهدفة، والمتوقع أن تحصل الشركة على جزء منها في العاصمة الإدارية الجديدة في صورة مرافق وطرق وإسكان.
ووجه وزير قطاع الأعمال العام، خلال اللقاء، بضرورة تنويع المشروعات التي تتقدم لها الشركة مع تنوع العملاء على غرار شركات القطاع الخاص، وضرورة تطوير نظم إدارة المشروعات داخل الشركة والاهتمام بالتدريب وتنمية الكوادر البشرية.
وأكد ضرورة الاهتمام بعمليات التسوية مع مقاولي الباطن للحفاظ على اسم الشركة، بالإضافة إلى دراسة اللجوء إلى أساليب التمويل المختلفة للحصول على ما تحتاجه الشركة من المعدات اللازمة، مثل نظم التأجير التمويلي وإمكانية توريق الديون المستحقة للشركة على العملاء.
وشدد على ضرورة تحليل أسباب الخسائر والعمل على التغلب عليها عن طريق الانتهاء من المشروعات القديمة ذات الأسعار الثابتة، والتي تتعدى تكلفة تنفيذها الأسعار المتعاقد بها، مشيرا إلي أهمية إتباع سياسات تسعيرية مرنة تراعي عوامل التغير في الأسعار في المشروعات الجديدة بما يؤدي إلى تحقيق عائد يساهم في تغطية الخسائر المتراكمة، والعمل على إصلاح الهيكل التمويلي للشركة، وتخفيض تكلفة الديون قصيرة الأجل.
كما أشار إلى ضرورة التزام الشركة بتقديم المؤشرات الشهرية في الأوقات المحددة وفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة وتفعيل دور إدارة المراجعة الداخلية.