"الغرفة التجارية" و"الصناعة" يتفقان على تسجيل المصانع المستوفاة للشروط فى مدة لا تتعدى أسبوع

اتفقت شعبة الأدوات المنزلية والمستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، مع وزارة التجارة والصناعة، خلال اجتماعهما الأسبوع الماضي على تسهيل إجراءات تسجيل المصانع الموردة لمصر، بحيث لا تتعدى أسبوعا من وقت استيفاء الأوراق واعتمادها ودفع الرسوم، وذلك وفقا للقرار رقم 992 لعام 2015 والمعدل بالقرار 43 لعام 2016.
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشعبة أرسلت خطابا لقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، تضمن اعتراض بعض المستوردين والتجار بخصوص القرار رقم 992 لسنة 2015، والخاص بشهادة الفحص المسبق، حيث اشتكى المستوردون من تأخير التسجيل وعدم فهم بعض الاجراءات من المعامل المعتمدة للمواصفات المصرية، الأمر الذي يؤدى إلى وجود ضرورة الفحص في الخارج ودفع الآلاف من الدولارات للمعامل الأجنبية.
وأضاف هلال أن وزارة التجارة والصناعة استجابت لطلبات المستوردين وتم اتخاذ قرار بتسهيل إجراءات تسجيل المصانع، بحيث لا تتعدى اسبوعا واحدا فى حال استيفاء الاوراق المطلوبة للتسجيل، لافتا الى أن القرار تضمن انه فى حالة عدم صدور قرار الوزير في فترة الأسبوع، يصدر جواب تسيير أعمال لمن تأخر صدور قرار وزير التجارة والصناعة له، وبناء عليه يستطيع إتمام كل عمليات الاستيراد إلى لحظة الإفراج، إن لم يكن قد صدر قرار الوزير بالإفراج عن بضائع.
ولفت هلال الى انه تم الاتفاق على قيد المستوردين الذين تقدموا بالتسجيل وأنهوا الإجراءات وصدر لهم قرارا من وزير التجارة والصناعة برقم التسجيل، بشرط التقدم بصورة مستندات التسجيل ورقم التسجيل ويقوموا بملئ استمارة القيد بالقائمة البيضاء، مشيرا الى انه بعد التسجيل بالقائمة البيضاء واعتماد التسجيل يستطيع المستورد أن يقوم بالفحص الظاهري العشوائي والذي لا يستلزم الفحص كل مرة أو شحنة ولكن سيتم أخذ عينات كل مرة للاطمئنان.
من جانبه، قال فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه في حالة المخالفة أو عدم نجاح بعض العينات يتم تنفيذ الإجراءات التي ينص عليها القانون «118» لعام 1975، واللائحة التنفيذية له، خاصة الفقرات«95،94،93».
وأكد «الطحاوى»، أن بمثل هذه الإجراءات سيتم الاستجابة لمطالب التجار والمستوردين وتوفير العملة الأجنبية، وتوفير الوقت، على أن يتم إجراء الفحص بالمعامل المصرية بعد التسجيل وإلا لن يقبل القيد بالقائمة البيضاء.
وتابع الطحاوى، من يستطيع استخراج شهادة فحص مسبق يتم التعامل معه بناء على ذلك، ويتم محاسبة المعمل على ذلك، وفي حالة وجود أى مخالفات يتم رفض أى شحنة تم قبولها من المعامل وإصدر شهادة فحص مسبق لها.
وأشار إلى أن المستوردين يتخوفون من أن يتم إيقاف المعامل واحداً تلو الآخر ليستفيد المحتكرين من ذلك.
وأضاف، "أن الوزارة أكدت أنها لن ترفض أى عينة تم الموافقة عليها من المعامل الدولية المعتمدة، إلا فى حضور مندوب من هذه المعامل، والتأكد من أن العينة فحصت أمامه ولم يحدث أى تلاعب".
وأشار الى أن دون ذلك لا يجوز رفض أى عينة من المعامل الدولية، وتساءل «الطحاوى»: بعد كل هذه الإجراءات ما الداعي لاستمرار قرار إغراق الواردات المنزلية من البورسالين؟، مشيراً إلى أن هذا الأمر فقد منطقيته.
وطالب وزارة التجارة والصناعة بمراجعة هذا الأمر لأنه لا يمكن قبول أن يستمر الإغراق على واردات الصين من الأواني المنزلية لمدة 16 عاما.
وأشار إلى أنه بهذا الأمر تريد الشعبة، مصلحة المستهلك من خلال المنافسة الحقيقية ومنع الاحتكار، لضمان الجودة والسعر المناسب مما يعود بالنفع على المستهلك -محدود الدخل-.
ونوه بأن الاتفاق على أن المواصفات المصرية يتم طلبها من هيئة المواصفات والجودة باللغة العربية، وفى حالة أن تكون مترجمة الى أي لغة اخرى يتم سداد مبلغ قدرة 81.5 جنيه لكل ورقة والاستلام يكون في خلال 15 يوما لضمان الترجمة المعتمدة أو ترجمتها بأي مكتب ترجمة تعتمدة الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس حاليا طلب المستوردين والخاص بعدم شطب مصنع ينتج أكثر من سلعة، وفي حالة فحص العينات وسقوط صنفين من تلك السلع، ويتم الاكتفاء بشطب المنتجات وليس المصنع، خاصة الخاضع للفحص الظاهري والأولي.