الغرفة التجارية و"الصناعة" يتفقان على تسجيل المصانع المستوفاة للشروط

اتفقت شعبة الأدوات المنزلية والمستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة مع وزارة التجارة والصناعة خلال اجتماعهما الأسبوع الماضي على تسهيل إجراءات تسجيل المصانع الموردة لمصر، بحيث لا تتعدي أسبوع من وقت استيفاء الأوراق واعتمادها ودفع الرسوم، وفقا للقرار رقم 992 لعام 2015 والمعدل بالقرار 43 لعام 2016.
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشعبة أرسلت خطابا لقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة تضمن اعتراض بعض المستوردين والتجار بخصوص القرار رقم 992 لسنة 2015 ، والخاص بشهادة الفحص المسبق، حيث اشتكى المستوردون من تأخير التسجيل وعدم فهم بعض الإجراءات من المعامل المعتمدة للمواصفات المصرية، الأمر الذي يؤدى إلى وجود ضرورة الفحص في الخارج ودفع الآلاف من الدولارات للمعامل الأجنبية.
وأضاف هلال أن وزارة التجارة والصناعة استجابت للطلبات المستوردين وتم اتخاذ قرارا بتسهيل إجراءات تسجيل المصانع، بحيث لا تتعدى أسبوع واحد في خال استيفاء الأوراق المطلوبة للتسجيل، لافتا إلى أن القرار تضمن انه في حالة عدم صدور قرار الوزير في فترة الأسبوع يصدر جواب تسيير أعمال لمن تأخر صدور قرار وزير التجارة والصناعة له، وبناءا عليه يستطيع إتمام كل عمليات الاستيراد إلي لحظة الإفراج إن لم يكن قد صدر قرار الوزير يستطيع الإفراج عن بضائع.
ولفت هلال إلى انه تم الاتفاق على قيد المستوردين الذين تقدموا بالتسجيل وأنهوا الإجراءات وصدر لهم قرار وزير التجارة والصناعة برقم التسجيل، بشرط التقدم بصورة مستندات التسجيل ورقم التسجيل ويقوموا بملء استمارة القيد بالقائمة البيضاء، مشيرا إلى انه بعد التسجيل بالقائمة البيضاء واعتماد التسجيل يستطيع المستورد أن يقوم بالفحص الظاهري العشوائي والذي لا يستلزم الفحص كل مرة أو شحنة ولكن سيتم اخذ عينات كل مرة للاطمئنان.
ومن جانبه قال فتحي الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة: في حالة المخالفة أو عدم نجاح بعض العينات يتم تنفيذ الإجراءات التي ينص عليها القانون «١١٨» لعام ١٩٧٥، واللائحة التنفيذية له وخاصة الفقرات« ٩٣،٩٤،٩٥».
وأكد أن بمثل هذه الإجراءات سيتم الاستجابة لمطالب التجار والمستوردين وتوفير العملة الأجنبية، وتوفير الوقت، على أن يتم إجراء الفحص بالمعامل المصرية بعد التسجيل وإلا لن يقبل القيد بالقائمة البيضاء.
وتابع من يستطيع استخراج شهادة فحص مسبق يتم التعامل معه بناءاً علي ذلك ويتم محاسبة المعمل علي ذلك، وفي حالة وجود أي مخالفات يتم رفض أي شحنة تم قبولها من المعامل وأصدر لها شهادة فحص مسبق.
وأشار إلى أن المستوردين يتخوفون من أن يتم إيقاف المعامل واحداً تلو الآخر ليستفيد المحتكرين من ذلك.
وأضاف، "أن الوزارة أكدت أنها لن ترفض أي عينه تم الموافقة عليها من المعامل الدولية المعتمدة إلا في حضور مندوب من هذه المعامل والتأكد من أن العينة فحصت أمامه ولم يحدث أي تلاعب" .
وأشار إلي أنه دون ذلك لا يجوز رفض أي عينه من المعامل الدولية، وتساءل «الطحاوى»: بعد كل هذه الإجراءات ما الداعي لاستمرار قرار إغراق الواردات المنزلية من البورسالين؟. مشيراً إلى أن هذا الأمر فقد منطقيته.
وطالب وزارة التجارة والصناعة بمراجعة هذا الأمر لأنه لا يمكن قبول بأن يستمر الإغراق علي واردات الصين من الأواني المنزلية لمدة ١٦ عام.
وأشار إلى أنه بهذا الأمر تريد الشعبة مصلحة المستهلك من خلال المنافسة الحقيقية ومنع الاحتكار لضمان الجودة والسعر المناسب مما يعود بالنفع علي المستهلك محدود الدخل.
وأشار الطحاوي إلى أن الاتفاق على أن المواصفات المصرية يتم طلبها من هيئة المواصفات والجودة باللغة العربية، وفى حالة ان تكون مترجمة إلى أي لغة أخرى يتم سداد مبلغ قدرة 81.5 جنية لكل ورقة والاستلام يكون في خلال 15 يوما لضمان الترجمة المعتمدة أو ترجمتها بأي مكتب ترجمة تعتمد الوزارة.
ونوه الطحاوي إلى أن الوزارة تدرس حاليا طلب المستوردين والخاص بعدم شطب مصنع ينتج أكثر من سلعة، وفي حالة فحص العينات سقوط صنفان من تلك السلع، يتم الاكتفاء بشطب المنتجات وليس المصنع، خاصة خاضعا للفحص الظاهري والأولي.