الغرفة التجارية و«الصناعة» يتفقان على تسجيل المصانع المستوفاة للشروط فى مدة لا تتعدى أسبوع

اتفقت شعبة الأدوات المنزلية والمستوردين بالغرفة التجارية في القاهرة مع وزارة التجارة والصناعة خلال اجتماعهما الأسبوع الماضي على تسهيل إجراءات تسجيل المصانع الموردة لمصر، بحيث لا تتعدى أسبوع من وقت استيفاء الأوراق واعتمادها ودفع الرسوم، وذلك وفقا للقرار رقم 992 لعام 2015 والمعدل بالقرار 43 لعام 2016.
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشعبة أرسلت خطابا لقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة تضمن اعتراض بعض المستوردين والتجار بخصوص القرار رقم 992 لسنة 2015، والخاص بشهادة الفحص المسبق، حيث اشتكى المستوردون من تأخير التسجيل وعدم فهم بعض الإجراءات من المعامل المعتمدة للمواصفات المصرية، الأمر الذي يؤدي إلى وجود ضرورة الفحص في الخارج ودفع آلاف الدولارات للمعامل الأجنبية.
وأضاف هلال، أن وزارة التجارة والصناعة استجابت لطلبات المستوردين وتم اتخاذ قرارا بتسهيل إجراءات تسجيل المصانع، بحيث لا تتعدى أسبوع واحد في حال استيفاء الأوراق المطلوبة للتسجيل، لافتا إلى أن القرار تضمن أنه في حالة عدم صدور قرار الوزير في فترة الأسبوع يصدر جواب تسيير أعمال لمن تأخر صدور قرار وزير التجارة والصناعة له، وبناءً عليه يستطيع إتمام كل عمليات الاستيراد إلى لحظة الإفراج إن لم يكن قد صدر قرار الوزير يستطيع الإفراج عن بضائع.
ولفت هلال إلى أنه تم الاتفاق على قيد المستوردين الذين تقدموا بالتسجيل وأنهوا الإجراءات وصدر لهم قرار وزير التجارة والصناعة برقم التسجيل، بشرط التقدم بصورة مستندات التسجيل ورقم التسجيل ويقوموا بملء استمارة القيد بالقائمة البيضاء، مشيرا إلى أنه بعد التسجيل بالقائمة البيضاء واعتماد التسجيل يستطيع المستورد أن يقوم بالفحص الظاهري العشوائي والذي لا يستلزم الفحص كل مرة أو شحنة ولكن سيتم أخذ عينات كل مرة للاطمئنان.
ومن جانبه قال فتحى الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة: "في حالة المخالفة أو عدم نجاح بعض العينات يتم تنفيذ الإجراءات التي ينص عليها القانون «118» لعام 1975، واللائحة التنفيذية له وخاصة الفقرات «93،94،95»".
وأكد «الطحاوى»، أن بمثل هذه الإجراءات سيتم الاستجابة لمطالب التجار والمستوردين وتوفير العملة الأجنبية، وتوفير الوقت، على أن يتم إجراء الفحص بالمعامل المصرية بعد التسجيل وإلا لن يقبل القيد بالقائمة البيضاء.
وتابع الطحاوي، من يستطيع استخراج شهادة فحص مسبق يتم التعامل معه بناءً على ذلك ويتم محاسبة المعمل على ذلك، وفي حالة وجود أي مخالفات يتم رفض أي شحنة تم قبولها من المعامل وأصدر لها شهادة فحص مسبق، مشيرا إلى أن المستوردين يتخوفون من أن يتم إيقاف المعامل واحداً تلو الآخر ليستفيد المحتكرون من ذلك.
واضاف، أن الوزارة أكدت أنها لن ترفض أي عينة تم الموافقة عليها من المعامل الدولية المعتمدة إلا في حضور مندوب من هذه المعامل، والتأكد من أن العينة فحصت أمامه ولم يحدث أي تلاعب".
وأشار إلى أنه دون ذلك لا يجوز رفض أي عينة من المعامل الدولية، وتساءل «الطحاوي»: بعد كل هذه الإجراءات ما الداعي لاستمرار قرار إغراق الواردات المنزلية من البورسالين؟. مشيراً إلى أن هذا الأمر فقد منطقيته.
وأشار الطحاوي إلى أن الاتفاق على أن المواصفات المصرية يتم طلبها من هيئة المواصفات والجودة باللغة العربية، وفي حالة أن تكون مترجمة إلى أي لغة أخرى يتم سداد مبلغ قدره 81.5 جنيه لكل ورقة والاستلام يكون في خلال 15 يوما؛ لضمان الترجمة المعتمدة أو ترجمتها بأي مكتب ترجمة تعتمده الوزارة.
ونوه الطحاوي إلى أن الوزارة تدرس حاليا طلب المستوردين والخاص بعدم شطب مصنع ينتج أكثر من سلعة، وفي حالة فحص العينات سقوط صنفان من تلك السلع، يتم الاكتفاء بشطب المنتجات وليس المصنع، خاصة خاضعا للفحص الظاهري والأولي.