انفراجة في أزمة المستوردين مع وزارة التجارة

اتفقت شعبة الأدوات المنزلية والمستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة مع وزارة التجارة والصناعة، خلال اجتماعهما الأسبوع الماضي، على تسهيل إجراءات تسجيل المصانع الموردة لمصر، بحيث لا تتعدى أسبوعًا من وقت استيفاء الأوراق واعتمادها ودفع الرسوم، وذلك وفقا للقرار رقم 992 لعام 2015 والمعدل بالقرار 43 لعام 2016.
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشعبة أرسلت خطابا لقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة تضمن اعتراض بعض المستوردين والتجار بخصوص القرار رقم 992 لسنة 2015، والخاص بشهادة الفحص المسبق، حيث اشتكى المستوردون من تأخير التسجيل وعدم فهم بعض الإجراءات من المعامل المعتمدة للمواصفات المصرية، الأمر الذي يؤدى إلى وجود ضرورة الفحص في الخارج ودفع الآلاف من الدولارات للمعامل الأجنبية.
وأضاف هلال أن وزارة التجارة والصناعة استجابت لطلبات المستوردين وتم اتخاذ قرار بتسهيل إجراءات تسجيل المصانع، بحيث لا تتعدى أسبوعًا واحدًا فى حال استيفاء الأوراق المطلوبة للتسجيل، لافتا إلى أن القرار تضمن أنه فى حالة عدم صدور قرار الوزير في فترة الأسبوع يصدر جواب تسيير أعمال لمن تأخر صدور قرار وزير التجارة والصناعة له، وبناء عليه يستطيع إتمام كل عمليات الاستيراد إلى لحظة الإفراج إن لم يكن قد صدر قرار الوزير يستطيع الإفراج عن بضائع.
ولفت هلال إلى أنه تم الاتفاق على قيد المستوردين الذين تقدموا بالتسجيل وأنهوا الإجراءات بالفعل وصدر لهم قرار وزير التجارة والصناعة برقم التسجيل، بشرط التقدم بصورة مستندات التسجيل ورقم التسجيل ويقوموا بملء استمارة القيد بالقائمة البيضاء، مشيرًا إلى أنه بعد التسجيل بالقائمة البيضاء واعتماد التسجيل يستطيع المستورد أن يقوم بالفحص الظاهري العشوائي والذي لا يستلزم الفحص كل مرة أو شحنة ولكن سيتم أخذ عينات كل مرة للاطمئنان.
من جانبه، قال فتحي الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة: في حالة المخالفة أو عدم نجاح بعض العينات يتم تنفيذ الإجراءات التي ينص عليها القانون 118 لعام 1975، واللائحة التنفيذية له وخاصة الفقرات 93،94،95.
وأكد الطحاوى، أن بمثل هذه الإجراءات ستتم الاستجابة لمطالب التجار والمستوردين وتوفير العملة الأجنبية، وتوفير الوقت، على أن يتم إجراء الفحص بالمعامل المصرية بعد التسجيل وإلا لن يقبل القيد بالقائمة البيضاء.
وتابع الطحاوى: من يستطيع استخراج شهادة فحص مسبق يتم التعامل معه بناءً على ذلك وتتم محاسبة المعمل على ذلك، وفي حالة وجود أى مخالفات يتم رفض أي شحنة تم قبولها من المعامل وأصدر لها شهادة فحص مسبق.
وأشار إلى أن المستوردين يتخوفون من أن يتم إيقاف المعامل واحداً تلو الآخر ليستفيد المحتكرون من ذلك, مضيفًا أن الوزارة أكدت أنها لن ترفض أى عينة تمت الموافقة عليها من المعامل الدولية المعتمدة إلا فى حضور مندوب من هذه المعامل، والتأكد من أن العينة فحصت أمامه ولم يحدث أي تلاعب.
ولفت إلى أنه دون ذلك لا يجوز رفض أي عينه من المعامل الدولية، وتساءل الطحاوى: بعد كل هذه الإجراءات ما الداعي لاستمرار قرار إغراق الواردات المنزلية من البورسالين؟ مشيراً إلى أن هذا الأمر فقد منطقيته.
وطالب وزارة التجارة والصناعة بمراجعة هذا الأمر لأنه لا يمكن قبول بأن يستمر الإغراق علي واردات الصين من الأواني المنزلية لمدة 16 عامًا.
وأضاف أنه بهذا الأمر تريد الشعبة مصلحة المستهلك من خلال المنافسة الحقيقية، ومنع الاحتكار لضمان الجودة والسعر المناسب مما يعود بالنفع على المستهلك محدود الدخل.
وتابع الطحاوى: "الاتفاق على أن المواصفات المصرية يتم طلبها من هيئة المواصفات والجودة باللغة العربية، وفى حالة أن تكون مترجمة إلى أي لغة أخرى يتم سداد مبلغ قدره 81.5 جنيه لكل ورقة والاستلام يكون في خلال 15 يوما لضمان الترجمة المعتمدة أو ترجمتها بأي مكتب ترجمة تعتمده الوزارة.
ونوه الطحاوى الى أن الوزارة تدرس حاليا طلب المستوردين والخاص بعدم شطب مصنع ينتج أكثر من سلعة، وفي حالة فحص العينات سقوط صنفين من تلك السلع، يتم الاكتفاء بشطب المنتجات وليس المصنع، خاصة خاضعا للفحص الظاهري والأولي.