مزارعو البحيرة يستغيثون بالرئيس: الحيازات وكشوفات الحصر غير مطابقة للمساحات الفعلية المنزرعة قمح وزراة الزراعة ترفض منحنا خطابات توريد.. والفلاحين باعت القمح بأسعار اقل بعد عراقيل الحكومة لم نزرع قمحاً مرة اخرى وسنعتمد على المحاصيل الصيفية وزارتا التموين والزراعة تعملان لصالح كبار المستوردين للاقماح وليس لصالح الفلاحين البسطاء سادت حالة من الإستياء الشديد بين مزارعى القمح واصحاب شركات التوريد والشون والمطاحن بالبحيرة بسبب قرارات وزيري الزراعة والتموين المتخبطة، والتي تقضى على الفلاحين وزراعة القمح بدلا من النظر إليه ومساعدته، حيث ترفض جميع الشون والمطاحن والصوامع استلام القمح الا بالحيازة او كشوف الحصر التي اعدتها الجمعيات الزراعية بالافدنة المزروعة قمح على الرغم من عدم مطابقتها للمساحات الفعلية المنزرعة اقماح. "صدى البلد " يرصد معاناة الفلاحين واصحاب شركات والمطاحن والصوامح المتضررين من قرارات وزير" الزراعة لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء. فيقول ياسر شوقير، أحد المتضررين وصاحب شركة توريد حاصلات زراعية إن جميع أماكن استقبال القمح المحلى من الشون وصوامع بالبحيرة جاهزة للتخزين والاهالى وقفة بالقمح محمل على سيارات النقل بقرية التوفيقية على الطريق الزراعى بمركز ايتاى البارود لتوريد الأقماح ولكم الوزير وضع عراقيل امامنا تمنع توريد القمح ومنها المطالبة باستلام القمح من حيازة الملكية ويكون مدونا بها زراعة قمح وبالاضافة الى تقديم كشف لحصر الاماكن المنزرعة قمح على الرغم من هذه الكشوف بها خلل وغير صحيحة. واضاف شوقير أن المشكلة هناك مشكلة كبيرة تقابل توريد القمح حسب قرارت الوزير هى ان 70% من الاراضى الصحراوية ليس بها حيازات ملكية فاين يورد مزارعو القمح محصولهم مشيرا الى ان قرارت الوزير تمثل عراقيل وخللا فى منظومة توريد القمح لأنها تموت الفلاحين بدلا من مساعدتهم لافتا الى انه هناك أكثر من مائة سيارة نقل تقف امام الشركات والشون والصوامع بالطريق الزراعى امام التوفيقية بدون ان تورد الاقماح وانه يطالب بسرعة التدخل بدلات من تغلق السيارات الطريق. أما عماد الغمرى صاحب شركة الصفة لتوريد الحاصلات الزراعية والحبوب اكد شراء القمح من الفلاحين لتوريده لرفع المعاناة عنهم إلا إننا نعانى من المغالطة فى الحيازات والحصر مشيرا الى أن 70%من حيازات مصر مستأجرة للفلاحين وكشوف الحصر تتم بأسماء اصحاب الاراضى وليست بالمساحة الفعلية المنزرعة مطالبا وزير التموين والزراعة بالتراجع فى قرارات الحيازة وكشوف الحصر لان محصول القمح سلعة استيراتيجية وقوت شعب مشيرا الى أن قراراتهم تفتح المجال امام كبار مستوردى القمح على الرغم من ارتفاع سعر الدولار ويتضرر منها الفلاحون وتجعلهم يمتنعون عن زراعيته. واتهم عماد الغمرى وزيري التموين والزراعة بالعمل ضد سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى لان قرارراتهم طول عمرها تصدر فى شهر فبراير قبل موسم التوريد بشهوروهذا العام صدر القرار قبل التوريد بيوم اى يوم 14 ابريل لافتا إلى أن هناك ايادى خفية وراء هذه القضية ولصالح مين وزير التموين يدوخ الفلاح فى توريد القمح. واشار الغمرى الى قيامه العام الماضى بتوريد 125الف طن العام لصوامع وشون الحكومة فى وسط وغرب الدلتا وأن محصول القمح زادت زراعته هذا العام بسبب السيول التى دمرت الاراضى المنزرعة محاصيل اخرى مما تسبب فى زيادة زراعة محصول القمح وأن نسبة التوريد لديه ستصل الى 200الف لشركة الصوامع وبنك التنمية. ومن جانبه اكد جلال سعد صاحب شونة أقماح بقرية العشر تلاف بمركز أبو المطامير ان الفلاحين تحصل على أثمان القمح قبل زراعته حتى يتمكنوا من الصرف على العمالة وشراء الاسمدة الزراعية وكشف عن تراجع وزيرالزراعة عن قراره ووجه بتوريد القمح بخطاب من مديرية الزراعة إلا أنها رفضت اعطاء خطابات توريد لعدم وصول اى قرارات رسمية من وزير الزراعة. واشار الى أن هذه التخبطات جعلت الفلاح يبيع القمح بثمن اقل من السعر الرسمى اللى الحكومة حددته" 420 جنيها" للإردب مما اضطر الفلاحين للبيع ب 380 جنيها بالخسارة لتسديد ديونهم وتسبب ذلك فى خلق سوق سوداء وفى وقف حالنا وقطع ارازاق الفلاحين والعمالة والموظفين والتجار. اما محمد عبد الواحد ابن مركزحوش عيسى اكد ان الفلاحين اللى قاموا بتوريد اقماحهم لم يستلموا اموال التوريد بالاضافة الى وجود تعقيدات اخرى سودت حياة الفلاحين منها حيرتهم عند طلبهم بختم الجمعية الزراعية على خطابات التى تكشف عن اسماء الفلاحين فى كشوف الحصر التى لم يتم استخراجها الا بحيازة الملكية وفى الاخر نجد العديد من الاخطاء فى كشوف وهناك الالاف ساقطين من كشوف الحصر. واشار عبد الواحد الى ان البحيرة قامت بتوريد 850 الف طن قمح الموسم الماضى نسبة التوريد الى 52 الف طن على الرغم من مرور نصف موعد التوريد مؤكدا بان العراقيل التى تضعها الحكومة فى موسم توريد القمح هذا العام ستؤدى الى عزوف الفلاحين عن زراعة القمح مرة اخرى وهذا هو ما تريده وزارتا التموين والزراعة لفتح باب استيراد القمح امام كبار مستوردى الاقماح.
