خبير يقترح تشكيل فريق وزارى واقتصاديين لكبح جنون الدولار

قال أبو بكر الديب، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، إنه لا توجد سياسة حكومية واضحة لكبح جماح الدولار، الذي تخطى حاجز ال11 جنيهًا في السوق السوداء، ليسجل سعر البيع 11.05 جنيه، وسعر الشراء 10.65 جنيه، على الرغم من عطاء البنك المركزي الدولاري اليوم، الثلاثاء، والبالغ 120 مليون دولار، الذي يطرحه للبيع في البنوك بالسعر الرسمي، متوقعا اشتعال الأسعار قبل شهر رمضان.
وأضاف الديب: "يجب تشكيل فريق عمل وزارى، يستعين بخبراء اقتصاديين، لبحث أسباب المشكلة، ووضع حلول لها".
وتابع: "يجب الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجارى بالخارج للقيام بدورها الأساسى فى دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، وتحديد سعر صرف ثابت للدولار وعدم السماح بأى مبادلات خارج هذا السعر، مع فرض عقوبات صارمة على سوق الصرف السوداء، وزيادة الفائدة على المدخرات بالدولار، مع تغير سعر الصرف على فترات طبقا للظروف الاقتصادية".
كما اقترح الديب، فتح فروع للبنوك المصرية بالخارج، خاصة فى دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه فى التعاملات الدولية ما أمكن، وبحث جعل إيرادات قناة السويس بالجنيه، لزيادة الطلب الدولى على الجنيه، وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائى، أو السلع الاستفزازية، كأكل القطط والكلاب، وخلافه، من ألعاب الأطفال وفوانيس رمضان و"السبح" والسجاد وغيرها.
وشدد الديب على ضرورة قيام الحكومة بجذب الدولار من المصريين بالخارج، من خلال تيسير حصولهم على أراض وتراخيص المشروعات، أو أن تشترى الحكومة وبنوكها الدولار منهم بسعر أعلى من المتداول، فضلا عن دعم قطاع السياحة من خلال حملات ترويجية بالخارج للمعالم المصرية، والتيسير على المستثمرين السياحيين، وتيسير الائتمان الممنوح لهم، وتيسير إجراءات الاستثمار لجذب مشروعات جديدة، وبالتالى توفير عملة صعبة.