اقترح الخبير الاقتصادي، أبوبكر الديب، 10 حلول وإجراءات لوقف تدهور الجنيه أمام العملات الأجنبية والعربية، وخاصة الدولار، حيث قال: إنَّ أولى هذه الإجراءات تكمن في تشكيل فريق عمل وزاري، يستعين بخبراء اقتصاديين، لبحث أسباب المشكلة ووضع حلول له. وأضاف: يجب الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للقيام بدورها الأساسي في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، وتحديد سعر صرف ثابت للدولار وعدم السماح بأي مبادلات خارج هذا السعر، مع فرض عقوبات صارمة علي سوق الصرف السوداء، وزيادة الفائدة على المدخرات بالدولار، مع تغير سعر الصرف علي فترات طبقا للظروف الاقتصادية. كما اقترح فتح فروع للبنوك المصرية بالخارج وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه في التعاملات الدولية ما أمكن، وبحث جعل إيرادات قناة السويس بالجنيه، لزيادة الطلب الدولي على الجنيه، وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائي، أو السلع الإستفزازية، كأكل القطط والكلاب وخلافه من ألعاب الأطفال وفوانيس رمضان و"السبح" والسجاد وغيرها. وشدد على ضرورة قيام الحكومة بجذب الدولار من المصريين بالخارج، من خلال تيسير حصولهم علي أراضي وتراخيص المشروعات، أو أن تشتري الحكومة وبنوكها الدولار منهم بسعر أعلى من المتداول، فضلا عن دعم قطاع السياحة من خلال حملات ترويجية بالخارج للمعالم المصرية، والتيسير علي المستثمرين السياحيين، وتيسير الإئتمان الممنوح لهم، وتيسير إجراءات الاستثمار لجذب مشروعات جديدة وبالتالي توفير عملة صعبة.