دعوى قضائية بالإسكندرية تطالب بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان

أقام طارق محمود، منسق عام تحالف تحيا مصر بالإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، دعوى قضائية حملت رقم "48925 لسنة 70 ق"، طالب فيها بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقال "محمود"، إنه أستند في دعواه إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أصبح منحلاً بقوة القانون منذ تاريخ انعقاد أولى جلسات مجلس النواب في 14/1/2016 طبقا للقانون رقم 75 لسنة 2013، والذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور بإعادة تشكيل المجلس، والذي نص على أنه يستمر المجلس في أداء مهامه لحين انتخاب مجلس النواب، ومن ثم ووفقا لنص القانون، فإن استمرار المجلس القومي لحقوق الإنسان باطل وتوافرت الأسباب القانونية لحله- بحسب قوله.
وأضاف أن مجلس النواب أغفل إصدار قرار بالتمديد للمجلس الحالي، ما يجعله هو والعدم سواء، وبطلان جميع القرارت الصادرة عنه حتى ولو كانت لتيسير الأعمال.
وفي تصريحات خاصة، أكد محمود أنه طبقا للقانون رقم 94 لسنة 2003 الذي أناط للمجلس مهام بالغة الخطورة، ومن ضمنها متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والمشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الدولية، ووضع خطط عمل قومية لتقرير وتنمية حقوق الإنسان، وهي الاختصاصات التي لا يمكن للمجلس الحالة مباشرتها بعد انتهاء فترته القانونية ومن ثم وجب حله.