قال النائب أمين مسعود عضو لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان، إنه بمجرد عرض الحكومة قانون الإيجار القديم على مجلس النواب، ستقوم اللجنة بدورها الذى يتمثل فى ضرورة ارضاء الطرفين المستأجر والمالك. وأضاف مسعود فى تصريح ل"صدى البلد"، أن الإجارات تنقسم إلى جزء سكنى وجزء تجارى وإدارى، لافتا الى أن الجزء السكنى سيكون التعامل معه بحساسية بحيث لا تكون هناك زيادة كبيرة على المستأجر، بالإضافة إلى منع توريث العقار للأبناء فى حال وفاة الزوج والزوجة، ويجب حينها تجديد العقد مرة أخرى. وأشار عضو لجنة الاسكان والمرافق العامة، أن الجزء التجارى والسكنى، سيكون هناك حل فورى لها والذى يتمثل فى زيادة الايجار بما يتناسب مع غلاء الاسعار. لافتا إلى أن قانون الإيجار يحتاج لإعادة هيكلة، بالاضاة إلى ضرورة عدم ارضاء طرف على حساب الطرف الآخر.