وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاق الاطاري الموقع ببكين في 2 سبتمبر 2015 بين وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الاستثمار بجمهورية مصر العربية واللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح ووزارة التجارة بالصين. ويتضمن الاتفاق إقامة مشاريع ترتكز بشكل خاص على قطاعات الكهرباء والنفط والغاز، والسكك الحديدية، والطرق السريعة، والموانئ، والتعدين، ومواد البناء، فضلا عن قطاعات الصناعات الكيميائية والصناعات الخفيفة، بالاضافة الى قطاعات الغزل والنسيج، والأجهزة الكهربائية، وغيرها من القطاعات الأخرى. وذلك من خلال تعزيز عملية تبادل المعلومات والاخطار بالقوانين واللوائح والسياسات والخطط ذات الصلة، وتبادل المعلومات، واجراء المشاورات، الى جانب دعم المؤسسات لتقديم الخدمات المالية للشركات، وتحفيز الهيئات الصناعية والشركات لاقامة المعارض وعقد الندوات وحلقات النقاش المشتركة. يأتي ذلك في اطار السعي نحو تعزيز الروابط الاقتصادية ودعم علاقات التعاون بين مصر والصين، من خلال وضع برنامج للتعاون والتشاور بين الشركات بالدولتين في العديد من المجالات.