البدوي: «هيومان رايتس ووتش» لها تاريخ طويل من الكذب

أعرب المحامى محمود البدوى , رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان عن رفضه وإعتراضه على (المحتوى الكاذب وغير الموثق) والذى تضمنه تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الصادر مؤخراً فى أعقاب بعض التظاهرات (غير القانونية) فى 25 ابريل 2016 والممعنون " خوفاً من الاحتجاجات.. الشرطة المصرية اعتقلت المئات " تزامناً مع ذكرى تحرير سيناء ,
وقال البدوى ل"صدى البلد" أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعادية لمصر قد ذكرت بتقريرها (المكذوب) إن قوات الأمن المصرية اعتقلت 382 شخصاً على الأقل في الأيام التي سبقت وأثناء تفريق التظاهرات السلمية الحاشدة يوم 25 أبريل احتجاجاً على سياسات نظام السيسي , وجاءت تلك الأعداد غير الموثقة دون تقديم دليل جدى على صحتها اعتماداً على ما سمتهم (الشهود) فى واقعة تعيد للأذهان واقعة تقرير مشابه على خلفية فض تجمعيي رابعة العدوية والنهضة الإرهابيين , والذى فضح الوجه الكاذب لتلك المنظمة (المشبوهة) وكان بمثابة سقطة كبيره لها نزعت عن تقاريرها أى غطاء للمصداقية والمهنية.
وأضاف البدوى أن المنظمة (المسيسة) تعمدت تجاهل أن تلك التظاهرات التى وصفتها بالحاشدة لم تلتزم بالإطار القانونى الذى نص عليه قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والذى نص فى الفصل الثاني منه وبخاصة المادة الثامنة على ضرورة الحصول على إذن مسبق بذلك من قسم الشرطة الذى سيتم التظاهر فى نطاقه , وهو إجراء تنظيمى ضرورى لضمان عدم تسلل الخارجين على القانون أو تابعى الجماعات التخريبية أو الإرهابية للتظاهرة السلمية , وهو الآمر الذى لم يتبعة متظاهرى جمعة الأرض أو حتى متظاهرى 25 ابريل , وهو إجراء قانونى وجوهرى نزع عن تلك التظاهرات صفتها القانونية , وجعل مواجهتها بالقانون آمر حتمى ووفقاً للتدرج المنصوص عليه بالمواد 12 و 13 و 14 من الفصل الثانى من ذات القانون , وهو الآمر الذى تغاضت عنه المنظمة المعادية لمصر وصاحبة أكبر فضيحة للتقارير المسيسة والكاذبة .