عاصفة هجوم على "هيومان رايتس ووتش" بعد تقريرها التحريضى ضد مصر.. منظمات المجتمع المدنى: التقرير كاذب وغير دقيق.. ويدخل ضمن إطار السياسات الأمريكية.. وتؤكد: "مش عاوزين حد يدينا تعليمات من الخارج"

شنت منظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان هجومًا عنيفًا على منظمة "هيومان رايتس ووتش"، بعد تحريضها ضد الدولة المصرية، وزعمها فى التقرير الذى أصدرته بأن الحكومة المصرية تتبع سياسة "عدم التسامح" تجاه المواطنين، مؤكدين أن هذا التقرير مزيف وبه معلومات غير دقيقة.
وفى البداية، قال الدكتور كمال الهلباوى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش"، الذى قال إن: "سياسة عدم التسامح المصرية، لم تترك للمتظاهرين أى مساحة للانتقاد السلمى"، مزيف ويدخل ضمن إطار السياسات الأمريكية.
وتمنى الهلباوى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، ألا تترك قوات الأمن التى تحافظ على الأمن الوطنى مجالا لأى غلطة حتى لا يساء إلى سمعة مصر فى الخارج، متسائلا:"لماذا لا تبحث منظمة هيومان رايتس ووتش عن حقوق الفلسطينين فى الأراضى التى احتلتها إسرائيل؟".
وتابع الدكتور كمال الهلباوى قائلاً: "تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش جزء كبير منه مزيف، ولكن اتمنى أن تكون مصر أحسن نموذج فى حقوق الإنسان".
وفى سياق متصل، أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية، أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" تتصيد أى أحداث فى مصر من أجل الترويج لوجود حالة من القمع داخل البلاد، موضحة أن تقاريرها مشكوك فيها.
وأضافت زيادة ل"اليوم السابع"، أن تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" التى قالت فيه إن قوات الأمن ألقت القبض على 382 شخصاً خلال الاحتجاجات التى خرجت فى 25 إبريل الماضى كاذب، متابعة: "واضح أن تقريرها مثل التقارير السابقة يذكر فيه أرقام ضخمة دون أسماء أو وقائع حقيقية للتعرف عليها".
وأشارت إلى أن تلك المنظمة مازالت تحاول تصوير المسألة بوجود حالة من القمع بحقوق الإنسان فى مصر، بالرغم من عدم تطبيق حالة الطوارئ فى مصر، مؤكدة أنهم أعدوا ملفات لتقديمها للأمم المتحدة لسحب الصفة الاستشارية من تلك المنظمة لإخلالها بشروط عمل أى منظمة حقوقية.
وفى سياق متصل، أعلن جورج اسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، عن رفضه لتقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" وتحريضها ضد الدولة المصرية، مضيفا: "لا أقبل أبدا بأى تقرير خارجى، ولدينا سجل كامل بالمقبوض عليهم، ومش عاوزين حد يدينا تعليمات من الخارج".
وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، ل"اليوم السابع"، إن ما جاء فى تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" يعد معلومات غير دقيقة، مؤكدًا أن التقرير الدقيق هو الذى يصدر من داخل مصر.
فيما أكد سعيد عبد الحافظ، الناشط الحقوقى ورئيس ملتقى الحوار لحقوق الإنسان، أنه يجب على منظمة "هيومان رايتس ووتش" أن تقدم ما لديها من أسماء المقبوض عليهم حتى يمكن للحقوقيين المصريين تقديم المساعدة لهم.
وأشار عبد الحافظ ل"اليوم السابع"، إلى أنه كان يجب على المنظمة أن تذكر فى تقريرها أن هناك قانون للتظاهر يجب احترامه، وأن تحدى القانون من قبل البعض غير مقبول فى أى دولة من دول العالم، وأنه لم يثبت أن أى من المتظاهرين تقدموا بطلب للحصول على تصريح، وأن الشرطة المصرية لم تفعل سوى تطبيق القانون رغم الاختلاف مع قانون التظاهر إلا أنه يظل قانونًا قائمًا ومعمولا به، ويجب احترامه حتى لو تم الاختلاف عليه.
وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" قد واصلت تحريضها ضد الدولة المصرية، وزعمت فى تقرير لها اليوم أن الحكومة المصرية تتبع سياسة "عدم تسامح" تجاه المواطنين.
وقالت المنظمة فى تقريرها الذى اعتمد على مصادر مرسلة وغير موثقة، إن قوات الأمن ألقت القبض على 382 شخصاً خلال الاحتجاجات التى خرجت فى 25 أبريل الماضى، دون أن تحدد أماكن إلقاء القبض عليهم، برغم أن الاحتجاجات كانت قاصرة على مسيرتان فقط.
ونقلت المنظمة عمن أسمتهم ب"الشهود"، قولهم إن قوات الأمن احتجزت 33 صحفياً بشكل مؤقت، ومنعت المواطنين من ركوب وسائل النقل العام، دون أن تبرهن المنظمة على ذلك بأى سند أو دليل.
وذكر نديم حورى، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة: "سياسة عدم التسامح المصرية رغم أنها فعالة، لم تترك للمتظاهرين أى مساحة للانتقاد السلمى، وصار الاحتجاج يعنى السجن سنوات عدة، وعلى السلطات إطلاق سراح جميع المحتجزين بسبب التعبير السلمى، وعلى البرلمان تعديل قانون التجمعات العامة القمعى"، على حد قوله.
موضوعات متعلقة..
- "رايتس ووتش" تواصل تحريضها.. وتزعم: الحكومة المصرية تتبع سياسة "عدم التسامح"