أعرب المحامي محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية، لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، عن رفضه واعتراضه على "المحتوى الكاذب وغير الموثق" الذي تضمنه، تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، الصادر مؤخرًا، في أعقاب بعض التظاهرات "غير القانونية" على حد وصفة، في 25 أبريل الماضي، " تزامنًا مع ذكرى تحرير سيناء، والتي اعتقلت الشرطة المئات على إثرها. وأضاف البدوي أن المنظمة "المسيسة"، تعمدت تجاهل القول أن التظاهرات، التي وصفتها بالحاشدة، لم تلتزم بالإطار القانوني الذي نص عليه قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق في الاجتماعات العام، والمواكب والتظاهرات السلمية. وأكد أن القانون، نص في الفصل الثاني منه، وبخاصة المادة الثامنة، على ضرورة الحصول على إذن مسبق من قسم الشرطة الذي سيتم التظاهر في نطاقه، وهو إجراء تنظيمي ضروري، لضمان عدم تسلل الخارجين على القانون، أو تابعي الجماعات التخريبية والإرهابية للتظاهرة السلمية، وهو الآمر الذي لم يتبعه متظاهرو جمعة الأرض، أو متظاهرو 25، وتغاضت عنه المنظمة المعادية لمصر حسب وصفه .