منظمات حقوقية: الحكومة تستخدم «قوانين مبارك».. والشرطة تستغلها لاعتقال النشطاء

طالبت منظمتا «العفو الدولية» و«هيومان رايتس ووتش»، في بيانين منفصلين، السلطات المصرية بفتح تحقيق مستقل ومحايد في المزاعم بأن 6 موظفين من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في الحجز صباح الخميس الماضي، كما طالبتاها أيضًا بالكشف عن معلومات حول مكان وجود محمد عادل على الفور، وهو واحد من المجموعة لاتزال قيد الاحتجاز.
وقالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تقرير لها، السبت، بعنوان «الحكومة المصرية تتوسع في الحملة القمعية على النشطاء» إن قوات الأمن المصرية توسعت في التضييق على النشطاء السياسيين، وداهمت منظمة حقوقية، واستخدمت قانون التظاهر الجديد لاعتقال العشرات من المتظاهرين السلميين.
وفي نفس السياق، دعا مكتب «الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» السلطات المصرية في بيان نشرته «الأمم المتحدة» على موقعها الإلكتروني، إلى الإفراج فورًا عن جميع الأفراد المحتجزين بسبب عملهم كمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرًا إلى «تصعيد مثير للقلق في مضايقة وترهيب المجتمع المدني في البلاد».
كانت قوات الأمن بحسب بيان «العفو الدولية»، داهمت، الأربعاء الماضي، مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وألقت القبض على مصطفى عيسى، رئيس وحدة الوثائق بالمركز، ومحمود بلال، محامٍ بالمركز، و4 متطوعين يعملون مع المنظمة، «عاشور منصور، حسام محمد نصر، والسيد محمود السيد»، كما صادروا 3 أجهزة كمبيوتر، بالإضافة إلى القيادي في حركة شباب 6 إبريل محمد عادل.
وأشارت «العفو الدولية» إلى أن محمد عادل تعرض ل«سوء معاملة»، وطالبت بالإفراج الفوري غير المشروط عنه، بالإضافة إلى أحمد ماهر وأحمد دومة ، والمحتجزين، بحسب المنظمة بسبب «ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التجمع».
وفي نفس السياق، دعا مكتب «الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» السلطات المصرية في بيان نشرته «الأمم المتحدة» على موقعها الإلكتروني، إلى الإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين بسبب عملهم كمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرًا إلى «تصعيد مثير للقلق في مضايقة وترهيب المجتمع المدني في البلاد».
وقالت رافينا شمداساني، المتحدثة باسم المفوضية للصحفيين في جنيف، إن «مداهمة مكتب منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان واعتقال 6 من أعضائها، مساء الأربعاء، يمثل تصعيدًا مثيرًا للقلق في مضايقة وترهيب المجتمع المدني في مصر».
من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش، سارة ليا وتسن إن «ملاحقة وزارة الداخلية لعلاء عبدالفتاح، وأحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل، تأتي في إطار تعمد استهداف الأصوات التي ظلت منذ يناير 2011 تطالب بالعدالة وبإصلاح الأجهزة الأمنية»، وأضافت: «وينبغي أن نفاجأ بأن وزارة الداخلية، باتت تستهدف قادة حركة الاحتجاج الليبرالية، بينما يمضي اضطهاد الإخوان المسلمين على قدم وساق»، حسبما جاء في تقرير المنظمة.
وأوضح التقرير أن النيابة مؤخرًا أمرت أيضًا بإحالة «عبدالفتاح»، وهو «أحد أعلى الأصوات في انتقاد الشرطة والجيش»، إلى المحاكمة بتهم «ملفقة»، بحسب وصف المنظمة، تتعلق بتنظيم مظاهرة أمام مجلس الشورى دون إخطار، إضافة إلى 24 متظاهرًا شاركوا في المظاهرة السلمية.
وتواجه هذه المجموعة السجن، لأن النيابة اتهمت أفرادها أيضًا بالتجمع غير المشروع بموجب «قوانين كان مبارك يستخدمها لتجريم التظاهر السلمي»، حسبما ورد في بيان المنظمة.
واعتبرت «هيومان رايتس ووتش» أن «الشرطة تستغل القانون الجديد (شديد القمعية)، القانون 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، في اعتقال العشرات من النشطاء السياسيين على أساس إخفاقهم في طلب إذن مسبق لمظاهراتهم».
وقالت «ويتسن»: «أرسلت الحكومة المصرية إشارة قوية بهجمتها على المنظمة الحقوقية وبهذه الاعتقالات والملاحقات، تفيد بأنها في مزاج لا يسمح بأي نوع من أنواع الاعتراض» وتابعت: «فبعد ما يناهز 3 سنوات من الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد وأسقطت مبارك، تشعر الأجهزة الأمنية بالتمكين على نحو يفوق أي وقت مضى، ومازالت عازمة على سحق حق المصريين في الاحتجاج على تصرفات حكومتهم».
كما حثت المنظمات الثلاث، السلطات على «ضمان قيام المنظمات غير الحكومية في مصر بعملها دون عائق، وإعلاء قيم الحق في حرية تكوين الجمعيات المنصوص عليها في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي تعتبر مصر دولة طرفًا فيه».