عضو باتحاد المقاولين: ارتفاع أسعار مواد البناء يهدد شركات المقاولات.. و15% ارتفاعاً متوقعا في أسعار العقارات بسبب الحديد

قال المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن ارتفاع اسعار الحديد مؤخرا سيزيد من سعر العقارات بما يعادل 15% نتيجة لارتفاع أسعار الدولار الذي أثر على أسعار خامات مواد البناء بشكل عام.
وأكد عبد الرؤوف في تصريحات صحفية اليوم، إن ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت مشكلة تواجه شركات المقاولات وتهدد سرعة انجاز المشاريع القومية ولابد من تدخل الدولة لوقف الارهاب الاقتصادي الذي يحدث في السوق لانه لا يقل وطأة عن الارهاب العادي مؤكدا أن سعر طن الحديد بلغ 6200 جنيه وسعر طن الأسمنت زاد 150 جنيها ليصل الي 750 جنيها رغم أن كل مدخلات انتاج الأسمنت محلية.
وأشار، إلي أن سعر الحديد على مدار ال6 سنوات الماضية أسعاره منهارة على مستوى العالم وكان مصنعو الحديد في مصر كانوا يبيعون الطن بزيادة تتراوح ما بين ألف وألف وخمسمائة جنيه عن المستورد وطالب أصحاب المصانع وقتها بفرض رسم إغراق وكان 300 جنيه على كل طن ثم تم رفعه الي 408 جنيهات ثم جاء اتحاد الصناعات بإقرار تفضيل المنتج المحلي في المشروعات ومنحت الدولة 15% تفضيل للمنتج المحلي عن المستورد.
وأكد عبد الرؤوف، أن ما يحدث الان من ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت بهذه الأرقام غير مبرر خاصة في ظل ظروف اقتصادية ووضع سياسي لا يسمحان بذلك.
وأكد عبد الرؤف أن المشروعات الحكومية والخاصة في ظل الظروف الحالية ستتعثر في ظل الارتفاع في أسعار مواد البناء خاصة الحديد والاسمنت.
ودعا الي ضرورة إدخال تعديل فوري على قانون المناقصات والمزايدات لصرف فروق الاسعار في مواد البناء بعد تاريخ الفض الفني لشركات المقاولات وتطبيق الزيادة والنقص طبقا للزيادات التي يعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، بمعنى انه يتم محاسبة شركة المقاولات على أسعار الحديد والاسمنت طبقا للاسعار المتفق عليها في تنفيذ المشروعات الحكومية وقت تقديم العطاءات وفي حالة ارتفاع الاسعار يحصل المقاول على الفرق من الحكومة واذا انخفضت الاسعار تحصل الحكومة على فارق الاسعار من المقاولين.