الكسب غير المشروع: إجراءات نهائية في التصالح مع رجال الأعمال والدولة.. ومصدر قضائي: قيمة الأموال المتوقع ردها 7 مليارات

الكسب غير المشروع:
* دراسة الإجراءات النهائية في 15 طلبا من رجال أعمال للتصالح مع الدولة
* مصدر قضائي: قيمة الأموال المتوقع ردها 7 مليارات جنيه
* محامي حسين سالم: انتهينا من كافة إجراءات التصالح
قال مصدر مسئول بجهاز الكسب غير المشروع إن مجلس الوزراء والجهات المعنية بالتصالح متمثلة في الكسب غير المشروع ولجنة استرداد الأموال تضع اللمسات والإجراءات النهائية للتصالح والتسوية في 15 طلباً مقدمة من رجال الاعمال ومسئولين سابقين فى الدولة، لرد الأموال المستولى عليها مقابل إسقاط الاحكام والقضايا ضدهم.
وأشار الى أن جهاز الكسب غير المشروع يدرس 20 طلبا آخرين تقدم بها مسئولون ورجال أعمال لرد الاموال المستولى عليها.
وأضاف المصدر أنه تم إرسال طلبات التصالح الى الجهات القضائية سواء المحاكم فيما يتعلق برجال الاعمال المتهمين فى قضايا كسب، او لنيابة الاموال العامة، وذلك لدراسة طلبات التصالح والموافقة عليها، حسب ما نصت عليه تعديلات جهاز الكسب غير المشروع الاخيرة.
وأوضح المصدر ان حجم الأموال المتوقع إعادتها من المتهمين يتجاوز ال7 مليارات جنيه، منها 5 مليارات جنيه من رجل الاعمال الهارب حسين سالم.
وكشف المصدر القضائى عن عدد من المسئولين السابقين ورجال الاعمال الذين تقدموا بطلبات للتصالح مع الدولة وشملت القائمة كلا من (حسين سالم ونجله، زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الاسبق، وزوج شقيقته جمال حلاوة، ومحمود الجمال، وسليمان عامر، ومنير ثابت، وزهير جرانة، ووليد صادق رجل أعمال، وأحمد بدوى مسئول سابق فى البريد المصرى وطارق عبدالبارى مسئول بأحد البنوك وعادل السمان مسئول بالازهر).
ومن ناحية أخرى قال الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي ومحامي رجل الأعمال حسين سالم: إنه اتخذ كافة الاجراءات المتبعة للتصالح مع الدولة، وإنه تم إخطار رئاسة الجمهورية ووزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع ولجنة استرداد الأموال المهربة ومجلس الوزراء، بإجراءات التصالح.
وأضاف انه فى فبراير من عام 2015، تم تحرير عقد بالتصالح بين حسين سالم فى الشكوى رقم 29 لسنة 2011، كسب غير مشروع مقابل تنازل موكله عن نسبة 75% من ثورته طبقاً لتقديرات لجان الخبراء، وقد تم توثيق العقد بالقنصلية المصرية بمدينة مدريد بإسبانيا وصدقت عليه الخارجية المصرية.
وقال إننا بتوقيع هذه الاتفاقية أصبحنا أمام أموال محددة يتعين على رجل الأعمال حسين سالم التنازل عنها للدولة، وبعد هذه الموافقات قام موكلي بالتنازل عن هذه الأموال وأصبحت رسمياً مملوكة للدولة، مشيراً إلى أنه كان من ضمن تلك الالتزامات الوفاء بمبلغ 187 مليون جنيه نقداً، وبعد البحث عن جميع الأموال السائلة لحسين سالم وأسرته في البنوك المصرية وجدنا أنها 84 مليون جنيه فقط تم تحويلها لإدارة الكسب غير المشروع وطالبنا منهم رفع التحفظ حتى يتمكن موكلي من الوفاء بباقي المبلغ المقرر ولكن الطلب تم رفضه.
وأشار إلى أنه أمام استحالة رفع التحفظ قبل الوفاء بجميع الالتزمات، قرر جهاز الكسب غير المشروع رهن ما بقي من أسهم مملوكة لحسين سالم وأسرته في شركة التمساح وتقدر ب914 ألفا و950 سهما، والتى تشكل نسبة 61% من أسهم الشركة والتى تقدر بنحو 350 مليون جنيه، وتعهده بسداد باقى المبلغ المقرر بعد رفع التحفظ، مضيفاً أن هذا الرهن قبلته الجهات المعنية بالموافقة على التصالح، على أن يتم شطب الرهن بعد سداد المبلغ المتبقي.
وأوضح بأن موكله تنازل عن جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة للدولة، وتم نقل ملكيتها لصالح الدولة، ورغم ذلك لم تقم الدولة برفع التحفظ على أموال رجل الأعمال حسين سالم حتى الآن.