الغرب يستغل ضعف المؤسسات الليبية.. اتفاق ليبي إيطالي حول الهجرة غير الشرعية يضر بأعمال السيادة.. وينذر بحرب أهلية

- برلماني ليبي: ننتظر الأسوأ في تاريخ ليبيا
- الاتفاق يهدف لإنقاذ إيطاليا من المهاجرين الأفريقيين عبر البحر المتوسط
- ناشط سياسي: لا نلتمس عذرا للتدخل الخارجي في ليبيا لحماية اللاجئين
- قانوني: الاتفاق يزيد من رقعة الخلاف مع البرلمان قبل التصويت علي الحكومة
مقترح جديد تم مناقشته مع ايطاليا بشأن توطين المهاجرين غير الشرعيين على طريقة الاتفاق الأوروبي التركي في الأراضي الليبية، الذين يستخدمون ليبيا كحلقة عبور الى شواطئ أوروبا مقابل اعطاء ليبيا ميزانية للصرف على اللاجئين لديها.
واختتم أمس السبت احمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية زيارة الى ايطاليا برفقة وفد رفيع المستوى ضم الدكتور عارف الخوجة وزير الداخلية المسمى بحكومة الوفاق الوطني والدكتور أحمد صافار السفير الليبي في روما.
وتباحث الوفد الليبي مع الجانب الايطالي المتمثل في السيد انجيلو الفانو وزير الداخلية الايطالي ومدير عام الأجهزة الأمنية الإيطالية وكبار مسؤولي ملف الهجرة والمنافذ الإيطاليين في حضور المبعوث الخاص للحكومة الإيطالية إلى ليبيا السفير جورجيو استراتشي، كيفية تفعيل التعاون الثنائي المشترك بين البلدين والتنسيق حول توحيد الرؤى في مواجهة التحديات الإنسانية والأمنية في حوض البحر الأبيض المتوسط وخاصة ملف الهجرة غير الشرعية، والنظر في آليات التنسيق المناسبة بين البلدين للحد من هذه المشكلة.
ومن جانبه قال صالح فحيمة عضو مجلس النواب الليبي إن الاتفاق سيكون الأسوأ في تاريخ هذه الحكومة، مشيرا الى أنه متوقع المزيد من التفريط في سبيل نيل رضا الغرب خصوصا وان هذه الحكومة جاءت بثقة الغرب والبعثة ولم تأت عبر ثقة البرلمان الشرعي المنتخب والذي يمثل ارادت الليبيين .
وأوضح فحيمة في تصريح خاص ل"صدى البلد " أن اتفاق الهجرة غير الشرعية هو جزء من اتفاق أوروبي مع الحكومة الجديدة في سبل دعمها، ولإنقاذ ايطاليا من المهاجرين الافريقيين عبر البحر المتوسط.
وفي السياق ذاته قال الدكتور عربي الورفلي الباحث القانوني الليبي بجامعة باريس، إن الاتفاق توريط للدولة الليبية في التزامات مجحفة مع الاتحاد الأوربي، مؤكدا ان توقيع اتفاقيات ثنائية والمصادقة عليها ليس من اختصاص نائب رئيس الحكومة الجديدة ، ولكن تخضع لاختصاصات البرلمان صاحب السلطة التشريعية، مما يزيد الخلاف بين الاثنين قبل التصويت علي الحكومة.
فيما قال عبد الحكيم فنوش الناشط السياسي الليبي إن الاتفاقية إعادة توطين جديدة في ليبيا بما يحدث تغيير ديموغرافي جذري تضيع معه المواطنة ولا سيما أن مادة الجنسية في مسودة الدستور الجديد تجعل من هذا التوجه أمرا قابلا للتحقق والأتفاقية التركية الأوربية تسقط صفة غير شرعي عن المهاجر مضافا الى هذا كله فإن ليبيا تصبح هي الهدف لهذه الهجرة بدلا عن أوروبا.
وحول مصالح أوربا في الاتفاقية أكد فنوش في تصريح خاص ل"صدى البلد " أن الغرب يحاولون فرض فكرة القبول باعادة المهاجرين الغير شرعيين الذين يدخلون اوروبا الى ليبيا و العمل على ايجاد اماكن ايواء لهم الى حين ترحيلهم.
وتابع فنوش أن توطين اعداد كبيرة منهم و لفترة غير محددة بالاضافة الى تهديد سيادة ليبيا فسيكون المهاجرون عذرا جيدا للتدخل الخارجي في ليبيا بحجة حمايتهم و من خلال القانون الدولي هذا بالاضافة للتداعيات الاقصادية و الامنية على ليبيا.
الاتفاقية التركية الأوروبية
أعتراض الاعلامين وأعضاء مجلس النواب والسياسين الليبين بناء على الاتفاقية بين الاتحاد الاوربي وتركيا نصت على أرجاع كل مهجرين الي تركيا بمعني يتم ارجاع كل مهجرين الي ليبيا التي تعبر نقطة العبور ، وليس الي بلدانهم !!!
وتوصل الاتحاد الأوروبي وتركيا الجمعة 18 مارس إلى اتفاق، في بروكسل ينص على إعادة جميع المهاجرين الجدد الذين يصلون إلى اليونان اعتبارا من ال20 مارس إلى تركيا.
داود أوغلو: تبادل 72 ألف لاجئ يعتبر فقط مرحلة أولى من التعاون بين أنقرة وبروكسل ويشمل الاتفاق النقاط التالية: إعادة جميع المهاجرين وتنص الفقرة على أنه "سيطرد جميع المهاجرين غير الشرعيين الجدد الذين يصلون من تركيا إلى الجزر اليونانية اعتبارا من ال20 من مارس إلى تركيا.
ويهدف هذا الإجراء "المؤقت والاستثنائي" إلى وضع حدّ للرحلات الخطيرة عبر بحر إيجه والقضاء على تهريب المهاجرين".
إنقاذ أوروبا
أوروبا وإيطاليا خاصة تعاني كل يوم من مشاكل الهجرة الغير شرعية وتزايد حوادث الغرق في البحر المتوسط، وأنتقاد الامم المتحدة لاتحاد الاوربي.
ويتكفّل الاتحاد الأوروبي بنفقات إعادة المهاجرين غير الشرعيين"، ومساعدة مالية لأنقرة ويتعهد الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاق بت "تسريع" تسديد المساعدة المالية بقيمة 3 مليارات يورو، التي سبق ووعد تركيا بها، من أجل تحسين ظروف معيشة ال2,7 مليون لاجئ الذين تستضيفهم أنقرة، وحين تصبح هذه الموارد على وشك النفاد، وبشرط أن تحترم تركيا بعض الالتزامات بشأن استخدامهم، فإن الاتحاد الأوروبي سيحشد تمويلا إضافيا قدره 3 مليارات يورو بحلول نهاية العام 2018.