روشتة لتزويد خزينة مصر ب"الدولارات".. شهادات استثمار للمصريين بالخارج.. وتحويل ودائع الخليج لبنوك مصر بدلا من أمريكا

* خبير:
* ودائع دولارية بفائدة 7% إحدى وسائل رفع النقد الأجنبي بمصر والسيطرة على انفلات الدولار
* رشاد عبده:
* إقناع دول الخليج بإيداع فائضها في البنوك المصرية بدلا من الأمريكية للسيطرة على الدولار
* أستاذ أقتصاد:
* تشجيع المنتج المحلي يخرج مصر من أزمة الدولار
استقر السعر الرسمى للدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، فى نهاية تعاملات الأسبوع، اليوم الخميس 21-4-2016، وسجل ثباتا، وفقا للبيانات الصادرة من البنك المركزى، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 8.85 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع. فيما واصل سعر الدولار فى السوق السوداء ارتفاعه، فى بداية تعاملات اليوم، مقارنة بآخر سعر أغلق عليه، مساء أمس، الأربعاء، حيث بلغ 11.20 جنيه للشراء، و 11.60 جنيه للبيع.
هذا الأمر الذي طرح تساؤلات عن كيفية إيداع الدولار في خزينة الدولة المصرية للخروج من الأزمة.. السطور القادمة تجيب عن تلك التساؤلات.
في هذا الصدد أكد الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي أن هيكل الصناعة المصرية يعتمد على المكونات الأجنبية، وترتفع بها المكونات الأجنبية أكثر من المصرية وذلك يستنزف العملة الأجنبية في مصر، مشيراً إلى أنه من المهم أن يتوقف هيكل الصناعة التي تتكون من العملات الأجنبية حتى لا تحدث أزمة للدولار داخل مصر.
وأوضح "دلاور" في تصريحات ل"صدى البلد" أن الخروج من الأزمة الحالية للدولار ووضع ودائع دولارية بالخزائن المصرية يتمثل في تشجيع المصريين بالخارج على شراء شهادات إستثمار بفائدة تصل إلى 7% سنوياً على سبيل المثال، وكذلك إعفاء شركات السياحة من الضرائب لفترة 3 سنوات حتى نتخطى الأزمة، أيضاً ترشيد الطاقة ووضع حوافز ضريبية لمن يقلل ترشيد الطاقات كالفنادق وغيره.
ومن جانبه، أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن إدخال ودائع دولارية إلى خزينة الدولة المصرية يتمثل في حلول عديدة، ومن أهمها، تشكيل وفد للتفاوض مع الدول التي لديها فائض وتودعه بالبنوك الأمريكية، بأن تودعه في بنوك مصر، وأن تتعهد الأخيرة بتقديم نفس المميزات التي تقدمها لهم البنوك الأمريكية، مشيرًا إلى أنه يجب استثمار العلاقات الطيبة مع دول الخليج، وإقناعهم بذلك.
وأضاف "عبده" في تصريحات ل"صدى البلد" أن الحل الأخر يتمثل في الاقتراض من البنك الدولي، والتقدم بمستندات وضمانات تؤهلنا للاقتراض لفترة معينة ما بين 3 إلى 5 سنوات، ويتم تسديد القرض عقب الخروج من الازمة الدولارية التي تمر بها مصر الآن.
وفي السياق ذاته قال الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن التغلب على الأزمة الدولارية بمصر يتمثل في زيارة الإنتاج والتشغيل وانتاج جميع السلع المستهلكة وعدم استيرادها من الخارج، والإكتفاء بالمنتج المحلي لفترة حتى يتم الخروج من تلك الأزمة.
وأوضح "الشريف" في تصريحات ل"صدى البلد" أن على الدولة ترشيد المستهلكين لإشراء المنتجات المحلية والتشجيع والحث على ذلك، وعدم شراء المنتج المستورد هذه الفترة، وكذلك ترشيد المستوردين والمطالبة بالإلتزام بعدم استيراد المنتجات التي يمكن انتاجها داخل مصر حتى تعود المنفعة على السوق والاقتصاد المصريين.