أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الإقتصادي، أن إدخال ودائع دولارية إلى خزينة الدولة المصرية يتمثل في حلول عديدة، ومن أهمها، تشكيل وفد للتفاوض مع الدول التي لديها فائض وتودعه بالبنوك الأمريكية، بأن تودعه في بنوك مصر، وأن تتعهد الأخيرة بتقديم نفس المميزات التي تقدمها لهم البنوك الأمريكية، مشيرًا إلى أنه يجب استثمار العلاقات الطيبة مع دول الخليج، وإقناعهم بذلك. وأضاف "عبده" في تصريحات ل"صدى البلد" أن الحل الأخر يتمثل في الإقتراض من البنك الدولي، والتقدم بمستندات وضمانات تؤهلنا للإقتراض لفترة معينة مابين 3 إلى 5 سنوات، ويتم تسديد القرض عقب الخروج من الازمة الدولارية التي تمر بها مصر الآن. يذكر أن الدولار تخطى حاجز 11 جنية مصري في الآونة الأخيرة، و يرجع الخبراء هذا الوضع إلى زيادة الطلب على الدولار مقابل نقص شديد في المعروض.