ضمانة المالية شرط لتمويل الجهات الحكومية التى لا تمتلك موارد دولارية فى ظل ندرة العملة الصعبة، وانحسار الموارد الدولارية، اصبح الحصول على تمويل دولار ابر التحديات التى يواجها القطاع المصرفى، وبات الحديث عن توفير «الدولا» للعميل هو الشغل الشاغل للبنوك، التى لجأت فى سبيل ذلك إلى الاقتراض من الخارج لاعادة اقراض عملائها، مع اتخاذ ضوابط اخرى، ابرزها الحصول على ضمانة وزارة المالية كشرط لاقراض الجهات الحكومية التى لا تمتلك موردا بالدولار، مع عدم التزام البنوك بتوفير احتياجات العميل فى توقيت محدد وتشير اخر البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى إلى عمق ازمة النقد الاجنبى، حيث سجلت صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى ككل قيمة سالبة لأول مرة منذ عام 2000 أى خلال فترة تصل إلى 15 عاما،و سجل صافى الأصول الأجنبية بالبنوك المحلية عجز قدره 661 مليون جنيه أى ما يعادل نحو 84.4 مليون دولار فى مقابل فائض بلغ 11.4 مليار جنيه ما يوازى 1.5 مليار دولار فى شهر أكتوبر الماضى. يقول مصرفى يشغل منصب تنفيذى باحد البنوك الخاصة الكبرى، ان الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى فى الفترة الاخيرة، لضبط سعر الصرف، لم تظهر نتائجها بعد، موضحا ان البنوك وضعت ضوابط محددة لاقراض العملاء بالدولار، ابرزها اقتصار التمويل الدولارى على المشروعات التى يتوافر لها مورد بالدولار، والحالة الاستثنائية تكون للعميل الذى يقترض بشكل مؤقت، من خلال تدبير اعتماد لشراء المعدات وغير ها من مستلزمات الإنتاج الذى يرغب فى استيرادها، وفى هذه الحالة يتم توفير التسهيل الدولارى خلال فترة مضاعفة، عن العميل الاخر الذى لديه مورد دولارى. اضاف ل«مال واعمال الشروق» ان الحل ا الذى اتجهت اليه البنوك، حتى تتمكن من تلبية احتياجات عملائها من الدولار، ممن تنطبق عليهم الشروط المتعلقة بالاقتراض الدولار، كان اللجوء إلى البنوك الخارجية والمراسلين الاجانب للحصول على تسهيلات دولارية يعاد اقراضها للعملاء، ورغم ما يترتب على ذلك من تكلفة عالية نتيجة ارتفاع مخاطر السوق المصرية وانخفاض الجدارة الائتمانية لمصر، كل ذلك يزيد من تكلفة الاقتراض من الخارج. واشارت مؤسسة موديز للتقييم السيادى فى أحدث تقرير عن الاقتصاد المصرى، إلى نجاح مصر فى الاحتفاظ بتقييم الجدارة الإئتمانية دون تغيير، أكد التقرير أن ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام لتصل إلى 50% من الناتج المحلى الإجمالى، وبقاء معدلات التضخم عند معدلات تفوق 10%، وارتفاع معدلات البطالة، لا تزال تمثل أكبر التحديات التى تواجه تقييم الجدارة الائتمانية لمصر، مضيفا ان تراجع الموقف الخارجى لميزان المدفوعات وكذلك احتمالات زيادة كلفة خدمة الدين، يمثلان تحديا أساسيا فى تقييم الجدارة الائتمانية مستقبلا. ويقول مدير الائتمان والقروض باحد البنوك، ان البنوك لا تواجه مأزقا فى توفير القروض الدولارية، لأنها تلجأ إلى البنوك الاجنبية لتوفير احتياجاتها من الدولار، ويتم احتساب تكلفة ذلك على العميل المقترض، ولكن المشكلة الحقيقية حسب ما يؤكده مسئول الائتمان، فى تراجع الموارد الدولارية للعميل، ففى هذه الحالة البنك لن يستطيع توفير ما يحتاجه من العملة الصعبة، فلابد ان يتوافر للعميل أو الجهة المقترضة مورد دائم للدولار وتدفقات نقدية كافية لسداد مستحقات البنوك الممولة اما بالنسبة للجهات الحكومية، مثل قطاع الكهرباء، والتى تقترض بالدولار، رغم ان مواردها تقتصر على العملة المحلية فقط، قالت المصادر «فى حالة الجهات الحكومية الغير متوافر لديها موارد دولارية، تقوم وزارة المالية بضمانة الجهة المقترضة لدى البنوك، حسب تعليمات البنك المركزى». وتتفاوض هيئة المجتمعات العمرانية حاليا مع تحالف مصرفى لتوفير 6 مليارات جنيه، منهم شريحة دولارية بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشروع القطار المعلق، وتبعا للمصادر، ستقوم وزارة المالية بضمانة الجزء الدولارى من القرض . اضاف مدير الائتمان، «البنك الممول يتفق مع العميل بأنه غير ملزم بتوقيت محدد لتدبير القرض الدولارى، بحيث يتم توفير التسهيلات خلال عام من الاتفاق بين الطرفين، وحسب ما يتوافر للبنك من سيولة دولارية». حسين رفاعى، رئيس المجموعة المالية وعضو مجلس الادارة التنفيذى بالبنك الأهلى المصرى، يقول ان البنوك فى مصر قادرة على تلبية احتياجات العملاء، وذلك فى ضوء الاوعية العديدة التى طرحتها لجذب ونمو ودائعها من الدولار، يستطيع البنك توظيفها فى مشروعات ذات عائد وتدفقات نقدية، مع منح اولوية للمشروعات التى من شأنها تقليل الاستيراد وزيادة الصادارات، بالاضافة إلى مشروعات البنية الاساسية. «قدرة البنوك على توفير التمويل بالدولار مرتبط بقدرتها على ايجاد منتجات وادوات جاذبة للعملة الامريكية، لاعادة توظيفها» تبعا لرفاعى، مضيفا ان البنك الأهلى يركز جهوده على اعادة الثقة فى المنتجات التى تساهم فى اعادة الحصيلة الدولارية للجهاز المصرفى، مثل عودة تحويلات العاملين بالخارج إلى البنوك، وجذب الاستثمارات الاجنبية للقطاع المصرفى، كل هذه الادوات من شأنها توفير العملة الصعبة، وبالتالى تقليل التكلفة وتدعيم الاحتياطى النقدى. وزادت الودائع الدولارية بالبنك الأهلى المصرى بمقدار 100 مليون دولار، بعد طرح شهادة بلادى والمصرى واهل مصر.
