أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن السيطرة على ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، تتحقق بزيادة المعروض وتقليل الطلب، مشيراً إلى أن قرارت البنك المركزي الأخيرة غير سياسية لهذه المرحلة، حيث إنها سترفع الفائدة على الشهادات المصرية مُتجاهلة الفائدة على شهادات "بلادي" للمصريين بالخارج. أوضح "عبده" في تصريحات ل"صدى البلد" أن الحل يكون بدعوة مصرية للدول ذات الفائض الكبير بإيداع حسابات لها بالبنك المركزي المصري في صورة ودائع لفترة متفق عليها بالفوائد، سيرفع قيمة الجنيه كونه يساعد في رفع الاحتياطي النقدي المصري. وكانت الفترة الماضية قد شهدت ارتفاعاً غير مسبوق للدولار الأمريكي أمام الجنيه وتخطى حاجز 9.65 قرش في السوق الموازية.