المهدي: 19 مليار دولار خسرتها مصر دفعت البنك المركزي لكسر قيود الصرف والإيداع

أبدت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد، توقعات برفع القيد عن حد الصرف والإيداع للدولار عن الشركات والأشخاص الاعتباريين خلال أسبوع بعد قرار محافظ البنك المركزي برفع الحد عن "الأفراد"، لأن رفع القيد عن الأشخاص فقط غير كافٍ، بالإضافة إلى التوقع برفع سعر الفائدة على الجنيه المصري.
وأضافت"المهدي" في تصريح ل"صدى البلد" أن الضغط من الجوانب المختلفة شعبياً وحكومياً، على محافظ البنك المركزي هي ما أجبرته على التراجع خطوة للخلف وتغيير النظام الذي كان مصّر عليه، موضحا أن التراجع عن القرار له علاقة بارتفاع أسعار الدولار، لأن تلك القيود منعت تحويلات المصريين بالخارج وهو مايقرب من 19 مليار دولار تحويلات.
وأوضحت أن طرح شهادات بلادي الفترة الماضية له علاقة بتراجع محافظ البنك المركزي، خاصة وأن الشهادات الهدف منها ادخال الدولارات من الخارج وقرار محافظ البنك بوضع حدود مثّل قيود أمام حولاتهم، موضحة أن ذلك القرار سوف يحفز المصريين بالخارج على الإقبال.
وأشارت إلى ان بعض الشركات في الدول العربية جمعت الأموال من المصريين وقامت ببيع الدولار لهم ب11 جنيها و40 قرشا، ورفع سعر الفائدة على الجنيه المصري.
كان البنك المركزي المصري قد أصدر في فبراير 2015، قرارا بألا يتجاوز حد الإيداع النقدي للشركات والأفراد في البنوك بالدولار الأمريكي 10 آلاف دولار يوميا، و50 ألف دولار شهريا لمحاربة السوق السوداء للعملة الأجنبية، عبر زيادة المعروض منها، بجانب ضرب الشركات الكبرى التي كانت تشتري كميات كبيرة من العملة الأمريكية وتضعها في حساباتها بالبنوك.