وزير البترول الأسبق: - إنتاج الغاز شهد انخفاضا تدريجيا خلال الفترة الأخيرة - الكروت الذكية توفر 30 مليار جنيه سنويا للدولة - السعودية أكدت أنها ستوفر المنتجات البترولية ال5 سنوات القادمة قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن إنتاج الغاز الطبيعي شهد انخفاضا تدريجيا خلال الفترة الماضية، موضحا أن انتاج الزيت الخام والغاز والمكثفات خلال السنوات ال 4 سنوات الأخيرة شهد انخفاضا نتيجة التقلبات السياسية وتأثرها على الشركات الاجنبية، بجانب العوامل الخارحية. وأضاف «كمال» خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج «يوم بيوم» المذاع على قناة «النهار اليوم» أن إنتاج الغاز في 2012 كان يتراوح بي 80 إلى81 طن في السنة، وبدأ يهبط إلي 79طن، بسبب ضغط الآبار التى قلت وعدم دخول آبار جديدة. وأشار وزير البترول الأسبق، إلي أن أنتاج الغاز في 2012 تجاوز ال 6 مليار قدم مكعب في اليوم، والآن وصل 3.8 مليار قدم فقط. وأكد أن تطبيق الكروت الذكية في البنزين سيوفر على الدولة ما بين 25 إلي 30 مليار جنيه، مشيرا إلي أن برنامج الحكومة أقر بتطبيق الكروت الذكية خلال شهر يونية القادم. وأضاف «كمال» أن تطبيق الكروت الذكية يمنع ارتفاع أسعار البنزين، مؤكدا أن الدولة بحاجة ملحة من تطبيق القرارات على الأرض خاصة الكروت الذكية. وأشار إلي أن إذا طبقت الكروت الذكية ليست الدولة مضطرة لزيادة أسعار المواد البترولية خاصة أننا نعاني من أزمة الدولار، موضحا أنه ّإذا حدث زيادة للمواد البترولية سيدفع ثمنها المواطن البسيط. أكد المهندس أسامة كمال أن السعودية أكدت أنها ستوفر لنا دعم المواد والمنتجات البترولية لخلال ال5 سنوات القادمة، بقيمة 30 مليار دولار، حوالي 6 مليارات في السنة، موضحا أن مصر تستورد منتجات بترولية كل عام 10 مليارات دولار. وأوضح أن هناك دعما من الدول العربية يقدر ب 10 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، مضيفا أن الإمارات والسعودية والكويت منحت مصر مواد بترولية بتكلفة 23 مليار دولار خلال السنتين الماضيين. وطالب وزير البترول الأسبق، بعمل إجراءات داخلية نرشد بها دعم الطاقة لجمع أكبر عدد من هذا الدعم الذي يستفيد منه أكثر من 80% من الشعب، مضيفا أن هناك عدم عدالة إجتماعية في توزيع الدعم على المواطنين. وأشار إلي أن أرتفاع سعر الدولار في السوق السوداء أخبار سيئة ليست جيدة، لان هذا تسبب ضغط علي البنك المركزي، متابعا أن التجار لا شئ يوقفهم عن الإستراد، ويضطر إلي شراء الدولار مهما كان ثمنه والمواطن هم الذي يتحمل الزيادة.