بالفيديو.. لوتشو بارني: الحكومة المصرية ليست متورطة في قتل ريجيني.. والجريمة هدفها تدمير العلاقات

قال لوتشو باراني، النائب بالبرلمان الإيطالي، ورئيس الكتلة الائتلافية للحزب الحاكم، إنه يشعر بأنه صديق لمصر، وقام بزيارتها عدة مرات، حيث زار القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، لمشاهدة الآثار التي تعود إلى ثلاثة آلاف سنة.
وأضاف في لقائه مع محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي ورئيس المجلس المصري الأوروبي، قائلا: « بوصفي رئيسا للمجموعة الأكثر أهمية في مجلس الشيوخ بالجمهورية الإيطالية، ذات الكلمة النافذة في أغلبية حكومة رينزي، نرى أن هناك من أراد، بمقتل ريجيني، إفساد العلاقات الثقافية والسياسية والاجتماعية وبالأخص العلاقات الاقتصادية بين إيطاليا ومصر، واصفا حادثة القتل بأنها "قبيحة" و "جبانة".
وقال باراني في لقائه مع محمد أبو العينين، والذي أذاعته قناة «صدى البلد»، إن النهاية التي أرادوها لريجيني كانت سيئة، لا أتمناها لأحد، لكنهم قاموا بها لأهداف سياسية واقتصادية.
وأضاف رئيس الكتلة الائتلافية للحزب الحاكم الإيطالي، قائلا: « عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ وفي مجموعتنا عددنا كبير، ونرى أن الحكومة ورئيسها السيسي ليس لهم علاقة بالقضية، ولكننا ندرك أننا بحاجة إلى الحقيقة، نحن بحاجة إلى فهم هذه العناصر المتحولة والعدوانية تجاه الحكومة المصرية، والمتحالفون مع قوى اقتصادية لدول أخرى، لا أقول أوطان أخرى، ولكن قوى اقتصادية لدول تريد أن تأخذ لصالحها التعاقدات الاقتصادية وأن تحل محل إيطاليا، في علاقاتها الاقتصادية بمصر.
وأضاف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الإيطالى، أستطيع أن أقولها للعالم كله و للإيطاليين وللمصريين «جثة ريجيني»، تم إلقائها تحت أقدام العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا في توقيت هام، عندما كانت الدولتان تعملان على تدعيم صداقتيهما بشكل كبير،ومن الواضح أن أولئك الذين نسجوا خيوط هذه المؤامرة، يحاولون القيام بهذه الدعاية ويحاولون إفساد هذه العلاقات.
وأوضح لوتشو، قائلا:«أنا على اقتناع بأن القضاء الإيطالي والحكومة الإيطالية ووزير خارجيتنا يجب عليههم أن يطلبوا الوثائق من جهات التحقيق والقضاء ومن الحكومة المصرية، وأنا على اقتناع كذلك بأن الحكومة المصرية سوف تقدم كل شيء وستكون مستعدة لتقديم جميع الوثائق اللازمة، موضحا أن مطالبات بلاده بتسليم ملايين المكالمات باللغة العربية، أمر غير منطقي، ولو تم إرسال مكالمات ملايين المصريين باللغة العربية للقضاء الإيطالي لاستغرقوا فيها سنوات، إضافة إلى أن الدستور المصري يمنع ذلك ، ومصر دولة لها سيادتها ولا أحد يستطيع فرض شئ عليها".