بعد كشف حصولهم على أراض وشركات بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.. النيابة الإدارية تنجح فى استرداد 100 مليون جنيه

* التحقيقات تكشف حصولهم على أراض وشركات بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون
* النيابة الإدارية تنجح فى التصالح مع مستثمرين بقيمة 100 مليون جنيه
* تحقيقات النيابة: بعض المقاولين حصلوا على أراض من المجتمعات العمرانية ولم يحددوا ثمنها
نجحت وحدة قضايا الاستثمار بهيئة النيابة الإدارية في إتمام تسوية المبالغ المستحقة على بعض المستثمرين، والتي قاربت مبلغ مائة مليون جنيه مع استرداد قطع أراض مساحتها تقارب الأحد عشر فدانا، تم استلامها وإعادة طرحها للبيع مرة أخرى.
كان رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بمباشرة التحقيقات فى عدد من بلاغات الاستيلاء على الأراضى الواردة للهيئة، حيث كشفت تحقيقات النيابة عن حصول بعض المقاولين والشركات على مساحات من الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون سداد قيمتها، وهى البلاغات التى باشر التحقيق فيها المستشار إسلام نمر، عضو وحدة قضايا الاستثمار، بإشراف المستشار أيمن نبيل، مدير الوحدة.
وقد كلفت النيابة، هيئة الرقابة الإدارية بالفحص، حيث ورد تقريرها متضمنا وجود عدد من المخالفات انتهت التحقيقات فيها على النحو التالي:
- كشفت التحقيقات عن حصول أحد المقاولين على مساحة 387 فدانا من خلال بعض الشركات دون سداد ما يقارب 60 مليون جنيه، حيث كشفت التحقيقات عن قيام الشركة بسداد نسبة 25% من إجمالى المبلغ المستحق عليها خلال أسبوع، وسداد نسبة 75% الباقية على ثمانية أقساط ربع سنوية محملة بفائدة البنك المركزى.
وقامت الشركة خلال التحقيقات بسداد مبلغ حوالي 12 مليون جنيه بنسبة 25% إلى جهاز مدينة الشيخ زايد بموجب عدد من الشيكات، كما قامت وفقا لتسوية النيابة بسداد نسبة 75% الباقية على أقساط بموجب الشيكات.
- كما تبين وجود مديونية على ذات الشركة قدرها خمسة عشر مليون وثلاثمائة وتسعون ألف جنيه قيمة فوائد تأخير مستحقة عليها نتيجة التأخير في سداد أقساط قطعة أرض مخصصة لها بالحي الخامس بمدينة الشروق، فإنه جار متابعة سداد وتسوية المبلغ المشار إليه في ضوء الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
- وكشفت التحقيقات أيضا عن قيام إحدى الشركات للإسكان المتكامل ببيع مساحة من قطعة الأرض المخصصة لها بمدينة العبور لإقامة مشروع سكني عليها، وذلك إلى البنك الأهلي وبنك فيصل بالمخالفة للبندين الخامس والتاسع من ملحق العقد الابتدائي المبرم مع الشركة والمؤرخ 22 / 5 / 2007، حيث أمرت النيابة باستقطاع مساحة 10.98 فدان من الشركة واستلام هذه المساحة وإعادة طرحها مرة أخرى.
- وتبين من التحقيقات وجود مديونية على إحدى الشركات قدرها تسعة عشر مليون جنيه قيمة العلاوة المستحقة على المحلات بالمول التجاري بمشروع بانوراما الشروق من الخارج، حيث تم سداد المبلغ المستحق على الشركة.
- وقالت النيابة إنه تبين تأجير فندق مارينا المملوك للدولة لمدة خمس سنوات تبدأ من أغسطس 2007 لإحدى شركات إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية دون مزايدة وبالأمر المباشر، وذلك بمبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه، وخلال التحقيقات، تم إجراء التسوية وسددت الشركة جميع المبالغ المستحقة وغرامات التأخير والمصاريف الإدارية.
- كما تبين بيع مبنى البولينج بجوار المسرح الرومانى بمنطقة الشانزليزيه بمارينا دون مزايدة، وبالأمر المباشر لإحدى شركات الإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية فى يناير 2005، حيث كشفت التحقيقات عن أنه لم يتم استكمال إجراءات التعاقد لمبنى البولينج بناء على رأى إدارة الفتوى لوزارة الإسكان، وتم إخطار الجهة الإدارية لاستلام المبنى من الشركة وإعادة بيعه طبقا للإجراءات القانونية.
كما أمرت النيابة بمتابعة تنفيذ التسويات وسداد المديونية المستحقة على الشركات محل البلاغ مع تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ بشأن استرداد أراضي الدولة ومبانيها وإعادة طرحها وفقا للقانون.