أجندة الحوادث.. محاكمة المتهمين فى "أحداث جامعة الأزهر".. وتفجير حي الوراق.. ورئيس الزمالك أمام المحكمة لسبه ممدوح عباس

* محاكمة المتهمين بمحاولة تفجير حي الوراق
* إعادة محاكمة متهم بتأسيس جماعة إرهابية
* نظر طعن زكريا عبد العزيز على حكم إحالته للمعاش
* الحكم فى استئناف 21 متهما على حبسهم بأحداث ذكرى25 يناير بالمطرية
* الفصل فى النزاع القائم بين الفنان حكيم والبنك الأهلى
* الحكم على إكرامى الصباغ رئيس شركة "أونست" بتهمة النصب
* محاكمة 13 متهما فى "قتل حارس محافظ البنك المركزى"
* نظر معارضة صلاح دياب على حكم حبسه 6 أشهر فى "سب مرتضى منصور"
تشهد ساحات المحاكم اليوم "الاثنين" عدداً من القضايا والمحاكمات وعلى رأسها تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 3 متهمين بمحاولة تفجير مبنى حي الوراق في يناير من العام الماضي.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأن التحريات قد اكتشفت أنه أثناء مرور قوة من مباحث القسم فجر يوم 26 يناير 2015 اشتبهت القوة في 3 شباب ملثمين يتوقفون أمام مبنى الحى مستقلين دراجة بخارية سوداء اللون، وقاموا بزرع قنبلة استعدادا لتفجيرها وأثناء اقتراب الضباط منهم أطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليهم ومطاردة المتهمين ونجحت في ضبط المتهم الأول أحمد عبد الحفيظ أحمد 29 سنة وبحوزته بندقية آلية ومحمد أحمد 18 سنة وبحوزته فرد خرطوش. ونجحوا في إبطال مفعول القنبلة قبل تفجير مبنى الحي.
كما تشهد الدائرة 15 إرهاب، برئاسة المستشار "فتحى البيومى" وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الزناتى وأمانة سر أحمد جاد واحمد رضا، محاكمة المتهم حسن سلام عودة، المحبوس فى إعادة محاكمته فى قضية اتهامه بتأسيس جماعة إرهابية.
كانت النيابة العامة أحالت المتهم "حسن سلام عودة" و8 آخرين إلى محكمة الجنايات بعد أن أسندت لهم تهم بتأسيس جماعة إرهابية وحيازة أسلحة غير مرخصة فى القضية رقم 13 لسنة 2013، وأصدرت محكمة الجنايات عليهم حكم بالسجن المؤبد على المتهم غيابيا وتم القبض على المتهم لتتم إعادة إجراءات محاكمته أمام الدائرة التى أصدرت قرارها المتقدم.
وايضا يعقد مجلس التأديب الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعل نظر الطعن المقدم من المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق، على حكم إحالته إلى المعاش، لمشاركته فى وقائع اقتحام مبنى الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة (الأمن الوطنى حاليا) بمدينة نصر إبان أحداث ثورة يناير 2011.
وكان مجلس التأديب والصلاحية (أول درجة) قد سبق وأن أصدر فى 7 مارس الماضى، حكمه بإحالة زكريا عبد العزيز إلى المعاش. وسبق للمستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق، أن أصدر قرارا بالموافقة على إحالة المستشار زكريا عبد العزيز، إلى مجلس التأديب والصلاحية، فى ضوء التحقيقات التى كانت قد جرت معه بمعرفة المستشار صفاء الدين أباظه قاضى التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى فى عدد من الوقائع المنسوبة إليه فى هذا الصدد.
وكانت التحقيقات التى جرت بهذا الشأن قد تناولت ما هو منسوب إلى المستشار زكريا عبد العزيز، من التحريض والمشاركة فى عمليات اقتحام مبنى الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بمدينة نصر فى 5 مارس 2011 عقب ثورة 25 يناير، وما أسفرت عنه من الاستيلاء على بعض المستندات الخاصة بالجهاز.
وتنظر محكمة جنح مستأنف المطرية، حجز الاستئناف المقدم من 21 متهما فى أحداث ذكرى ثورة 25 يناير 2016 بمنطقة المطرية، لإلغاء حكم حبسهم سنتين.
يواجه المتهمون، تهم ارتكاب جرائم التظاهر، والتجمهر، والبلطجة، ومقاومة السلطات، وإثارة الشغب، وحيازة ألعاب نارية، وقطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات.
وتعقد الدائرة السابعة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم ، الفصل فى النزاع القضائى القائم بين المطرب حكيم والبنك الأهلى المصرى،. وتعود وقائع النزاع إلى أن البنك الأهلى قد تقدم بدعوى قضائية فى سبتمبر الماضى للمحكمة لمطالبة المطرب حكيم بسداد مبلغ 533.275 ألف جنيه حتى يوليو 2001 بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 14.5% سنويا. وذكر البنك أنه قد منح "حكيم" قرضا قدره 356.250 ألف جنيه بالإضافة إلى العوائد لمدة تبدأ من 1994 حتى 2001 وبلغ الرصيد المدين فى يوليو 2002 مبلغ 533.275 ألف جنيه، وامتنع "حكيم" عن السداد، وفقا لما جاء بصحيفة دعوى البنك.
وتداولت الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة إلى أن قضت بإلزام حكيم بسداد مبلغ 170.976 ألف جنيه بالإضافة إلى فوائد بواقع 14.5 %، ورفض الدعوى الفرعية المقامة من حكيم بطلب سداد البنك الفروق الناشئة عن الفوائد التى احتسبها البنك. مما دعا الطرفان للاستئناف على الحكم ، ورفضت المحكمة استئناف البنك وقضت بسقوط حقه فى الاستئناف، ما دعاه للحصول على مديونيته من أموال المودع "حكيم" لديه، حيث فوجئ فى أغسطس 2012 بقيام البنك بإضافة مبلغ 593.517 ألف جنيه على حسابه الجارى مدين لدى البنك، وفقا لحكم أول درجة المطعون ضده، مما دعا حكيم للطعن على قرار البنك أمام المحكمة.
وحسمت تلك المديونية بصدور أحكام القضاء بإلزام المدعى بسداد مبلغ 170.976 ألف جنيه والفوائد بواقع 14.5%، إلا أن البنك رفض سداد المديونية من قبل العميل وفقا للأحكام القضائية الصادرة بحجة أنه غير راض عن الأحكام القضائية – وفقا لما جاء بصحيفة الطعن المقامة من المطرب حكيم ، والذى طالب فيها بندب لجنة حسابية من البنك المركزى من بينها خبير حسابى من مكتب خبراء وزارة العدل لتصفية المديونية وفقا للحكم النهائى واحتساب الفوائد القانونية ورد كافة المبالغ التى احتسبها البنك على المدعى دون وجه حق وإلزامه بردها إلى المدعى.
وايضا تنظر محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار سمير سكر، جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الحالى فى القضية المتهم فيها بسب وقذف المهندس ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق.
كان ممدوح عباس أقام بلاغا اتهم فيه رئيس نادى الزمالك بسبه وقذفه خلال مؤتمر عقد بالنادى، و وجه له خلاله اتهامات باطلة قاصدا الانتقاص من حقه وإحراجه وتشويه صورته-على حد زعمه. وقدم دفاع المدعى بالحق المدنى سى دى يحتوى على فيديو للمؤتمر الذى عقد بنادى الزمالك، وورد فيه عبارات السب والقذف وطلب تفريغه والتأكد من محتواه.
وتنظر دائرة جنح دار السلام بمحكمة المعادى، اليوم ، برئاسة المستشار أحمد شلبى، وأمانة سر أحمد عفيفى، مد أجل النطق بالحكم على إكرامى الصباغ، رئيس مجلس إدارة شركة أونست المتهم بالنصب على المواطنين.
وتعود تفاصيل الواقعة لإعلان شركة "أونست" عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالاً حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدًا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم شيئًا.
كان قد تقدم 25 من المجنى عليهم ببلاغات للنيابة العامة يتهمون فيها "الصباغ" بالنصب عليهم، وأمرت النيابة العامة بحبس رئيس شركة "أونست" للتطوير العقارى وتسويق المشروعات، لاتهامه بالنصب على المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب إنكاره ارتكاب الواقعة.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن قنديل،جلسة إعادة محاكمة 11 متهما بقضية "أحداث عنف جامعة الأزهر" التى وقعت فى أكتوبر من عام 2013.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
فى بداية الجلسة، أثبتت المحكمة حضور المتهمين، وقدم فيصل محمد دفاع بعض المتهمين كشف يشمل أن بعض المتهمين حصلوا على عفوا رئاسيا، وأن بعض المتهمين حصلوا على حكم مع إيقاف العقوبة، وطالب الدفاع بإعادة مناقشة شهود الإثبات الأول والثالث والرابع.
وتنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل ، محاكمة 13 متهم في القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية طنطا الجهادية"، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية لاستهداف عناصر الجيش والشرطة..
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين أسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتنظر الدائرة 19 جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، محاكمة 13 متهمًا بقتل حارس محافظ البنك المركزى هشام رامز، وسرقة سيارته منتصف شهر فبراير من العام الماضى.
كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه وإطلاق أعيرة نارية فى منطقة سكنية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وأعد قرار إحالة المتهمين وباشر التحقيقات، فريق من النيابة ضم كلا من أسامة حنفى رئيس نيابة الحوادث، ومحمدعلوانى، ومحمد حلمى، وكيلى النيابة.
كما حددت دائرة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكى، وعضوية المستشارين سامى شومان وجمال أبو حليقة، اليوم ، موعد لنظر أولى جلسات المعارضة الاستئنافية المقدمة من حسن عبد الفتاح علام دفاع رجل الأعمال صلاح دياب، على حكم حبسه 6 أشهر وغرامة 20 ألف جينه عن تهمتى سب وإزعاج مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.
يذكر أن دائرة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، قد قضت أمس بحبس رجل الأعمال صلاح دياب فى تهمتى سب وإزعاج مرتضى رئيس نادى الزمالك، 6 أشهر وغرامة 20 ألف جينه وكفالة 5 ألاف جينه.
كانت محكمة الجنح الاقتصادية، قد قضت ببراءة رجل الأعمال صلاح دياب من تهمة الإزعاج عن طريق التليفون وتغريمه 10 آلاف جنيه عن تهمه السب فى البلاغ المقدم من رئيس نادى الزمالك ضده .
وجاء قرار المحكمة فى القضية رقم 1078 لسنة 2015 جنح اقتصادية، بعد أن استمعت المحكمه لدفاع رجل الأعمال، حسن عبد الفتاح علام المحامى، من خلال المرافعة التى بدأها بجلسة سابقة، والذى دفع فيها ببطلان التسجيل للعبث بمضمونه لاقتطاع جزء من المكالمة التى تم تسجيلها دون الحصول على إذن بتسجيلها، فضلا عن انتفاء تهمة الإزعاج عن طريق التليفون، لسابقة قيام رئيس نادى الزمالك بإرسال رسالة عن طريق التليفون إلى رجل الأعمال تضمنت تهديده بأمور عديدة قبل المكالمة ب10 دقائق، ما تنتفى معه تهمة الإزعاج عن طريق التليفون.