وصف مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، قرار المحكمة الدستورية العليا بإيقاف تنفيذ قرار الرئيس مرسي بعودة البرلمان بأنه قرار تاريخي وصائب. وأكد أن أحكام الدستورية العليا واجبة النفاذ وملزمة للجميع ولا يجوز الطعن عليها، وما حدث هو إهانة لهيبة القضاء لن يسمح بها الشعب المصري. كما حمل بكري في تصريحات لقناة "المحور" مسئولية الأزمة للرئيس محمد مرسي لأنه اتخذ قرارا متسرعا وخاطئا، جاء بناء على تعليمات جماعة الإخوان المسلمين وتوصية من السفيرة الأمريكية. وأضاف أن مرسي عليه الامتثال للقرار حتى لا يقع تحت طائلة القانون، مؤكدا أن المحكمة الدستورية العليا هى المحكمة الثالثة في العالم ولا تجوز إهانتها بهذه الطريقة.