إبراهيم درويش: أحكام اليوم مُلزمة ولا يمكن الطعن عليها

قال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيهة الدستورى، إن قانون العزل، منذ البداية غير دستورى وذلك لمخالفته للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس عام 2011، والحكم بعدم دستوريته اليوم كان أمرا متوقعا وذلك يسمح للفريق شفيق باستكمال مرحلة إعادة الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أنه حتى لو كان الحكم قد صدر بدستورية العزل، فشفيق كان سيظل فى السباق لأن القانون لن يطبق بأثر رجعى، ويكون مركزه القانونى ثابتا طبقا لقرار اللجنة بإدخاله فى قائمة الترشيح، ولا يجوز الطعن عليه طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى.
وعن إمكانية الطعن على شفيق رغم صدور حكم اليوم أشار الى أنه طبقا للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا والتى تنص على أن أحكام المحكمة واجبة النفاذ، ولا يجوز الطعن عليها بأى حال من الأحوال وتكون الأحكام ملزمة للجميع .
وعن الحكم بعدم دستورية المادة الخاصة بالسماح للمرشحين عن الأحزاب السياسية بالترشح على المقاعد الفردية، أشار إلى أن ذلك يترتب عليه بطلان تشكيل المجلس، بأكمله ويجب حله، مضيفًا أنه قد سبق وأصدرت المحكمة الدستورية حكمين ببطلان تكوين مجلس الشعب، بسبب عدم دستورية إحدى مواد قانون الانتخابات البرلمانية، فى عام 87,90 وقام الرئيس السابق بحل المجلسين .