الدستورية العليا : الأمتناع عن تنفيذ الحكم بحل مجلس الشعب جريمة يعاقب عليها القانون

المحكمة الدستورية العليا .. صورة ارشيفية
بعد الجدل الواسع الذى انتشر بسبب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بحل مجلس الشعب، وتأكيد البعض على عدم تنفيذ هذا الحكم ومحاولة الطعن عليه، قال مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا"، إن أحكام المحكمة بصفة عامة، أى ما كانت درجتها ولو محكمة جزئية فى مركز صغير، متى كانت نهائية فإنها واجبة النفاذ وليس لأحد أو جهة الامتناع عن تنفيذه وإلا تعرض لعقوبة جنائية، ومنها العزل من الوظيفة إذا كان موظفا عاما.
وأضاف المصدر أن المحكمة الدستورية العليا، وهى هيئة قضائية عليا، تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتصدر أحكامها وقراراتها باسم الشعب، وتكون نهائية غير قابلة للطعن، وهى ملزمة لجميع سلطات الدولة، وللكافة بعد نشرها بالجريدة الرسمية، ومؤدى ذلك أنه ليس لأحد أو جهة أو سلطة أن يمتنع عن تنفيذ حكم صادر من المحكمة الدستورية وإلا كانت هذه الجهة أو السلطة مرتكبة لجريمة يعاقب عليها القانون، وأشار إلى أن أى حكم أو قانون أو قرار أو عمل مادى يتعارض مع مقتضى تنفيذ هذا الحكم يعتبر عقبة فى التنفيذ للمحكمة الدستورية عند اللجوء إليها أن تزيل هذه العقبة بحكم يصدر عنها ويكون أيضا حكما واجب النفاذ، فضلا عن مثل هذا القانون أو القرار وإن صدر يكون صادما للشرعية الدستورية وهادما لدولة القانون باعتبار أن المحكمة الدستورية العليا هى الحامية للشرعية الدستورية.
وخلاصة القول إن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ولا تقبل لطعن أو وقف أو تعديل، وعدم الالتزام بها أو تنفيذها هدما للشرعية الدستورية ولدولة القانون.
من ناحية أخرى، فإن تفسير أى حكم لا يكون إلا بدعوى ترفع بذات المحكمة التى أصدرته إن كان ثمة غموض فى هذا الحكم يحتاج إلى تفسير ولا يجوز اللجوء لطلب تفسير حكم صادر من جهة قضائية إلى جهة قضائية أخرى أو محكمة أخرى غير التى أصدرته.