تقدم المحامي ناصر الحافي، النائب عن حزب الحرية والعدالة، ببلاغ للنائب العام اليوم، الثلاثاء، يتهم فيه المحكمة الدستورية العليا بالتزوير، مؤكدا حصوله على مستندات وأدلة تؤكد كلامه، لقيام المحكمة الدستورية العليا بإرسال الحكم بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لإصداره بالجريدة الرسمية، وذلك قبل نطق المحكمة بالحكم.