طلب المحامي ناصر الحافي عضو جماعة الإخوان المسلمين رد هيئة المحكمة الدستورية كاملة ، وتاجيل الدعوي مما دفع المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيري برفع جلستها للمداولة . حيث إتهم المحامي المحكمة ارتكاب جريمة التزوير، مدعيا أنها أرسلت نص حكمها بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية قبل النطق به على المنصة في 14 يونيو الماضي.
وتابع فى تصريحات صحفية :"إنه كخصم متداخل إلى جانب رئيس الجمهورية يرى أن هيئة المحكمة غير صالحة لمباشرة نظر الدعوى، لنيتها المبيتة لحل مجلس الشعب حسب ادعائه".