رفعت المحكمة الدستورية العليا، بشكل مفاجئ، جلسة النظر فى نظرها الدعاوى المقامة للمطالبة بإبطال قرار عودة البرلمان، بعد قيام أحد المحامين وهو نائب فى مجلس الشعب، باتهام المحكمة الدستورية بتزوير حكم حل مجلس الشعب. كان ناصر الحافى، عضو البرلمان عن حزب الحرية والعدالة، قد طالب بالتدخل هجوميًا أثناء الجلسة وترافع لصالح قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان، وطالب بمنحه فرصة لإحضار صورة رسمية من البلاغ الذى تقدم به ضد المحكمة للنائب العام، الذى اتهمها فيه بتزوير الحكم ونشره فى الجريدة الرسمية قبل إعلانه كما قام بمنحه فرصة لإحضار صورة رسمية من الدعوى التى سيقيمها ضد المحكمة، والتى اتهمها فيها بنفس التهمة، وهى التزوير. وطالب النائب برد هيئة المحكمة بدعوى فقدانهم للحكم السابق.