أكدت الكاتبة والروائية الكبيرة سلوى بكر أن البعض يرى أن تيارات الإسلام السياسى ، والتيارات الثقافية المحافظة هى المسئولة عن كل إشكاليات حرية الفكر والإبداع التى طفت على سطح الحياة الثقافية طوال العقود الأخيرة من القرن الماضى وحتى الآن ، غير أن هؤلاء تناسوا دور التيارات المدنية ذاتها فى إعاقة حرية الإبداع وهو دور غير منظور على الأغلب ، تمت ممارسته بطرق يصعب توثيقها. وقالت بكر - فى سياق الورقة التى قدمتها بعنوان "دور المؤسسات الرسمية فى انتهاك حرية الإبداع - خلال الجلسة الثانية لمؤتمر حقوق وحريات الفكر والإبداع تحديات الثورة والمستقبل – إن المؤسسات الثقافية التابعة للدولة مارست رقابة ذات أساليب طرية زلقة نجحت فى إبعاد واستبعاد منتج ثقافى جديد كان من الممكن أن يضيف ويكمل طريق استنارة ممتد أسس مع تأسيس الدولة المصرية الحديثة زمن محمد على الكبير ، مما نتج عنه فى النهاية جملة من الظواهر الثقافية ربما لن تعرفها أية حياة ثقافية أخرى مثلما عرفتها الحياة الثقافية الراهنة فى مصر ، ومن أبرز هذه الظواهر ما بات يطلق عليه الآن الثقافة المستقلة. وتابعت قائلة : تكمن بذور مشكلة الممارسات المؤسساتية الثقافية المكبلة لحية الفكر والإبداع فى تراجع الخطابات الثقافية المجددة للاستنارة وإنتاج خطاب ثقافى جديد قادر على تجاوز كل ما بات محافظا وقديما وربما هذا بحد ذاته يشكل تعقيدا أساسيا يتعلق بتعريف المثقف ودوره فى المجتمع وهو الدور المرتكز أولا على إنتاج أفكار تعين ذلك المجتمع على نهضته ، ولقد تجلى تعقيد هذا الدور وغيابه فى ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 ، والتى بدت وكأنها ثورة بلا مرجعيات فكرية معينة لها ، وبلا نظريات مرجعية تستند إليها وتشعل جذوة نارها المتأججة. ونوهت إلى أن تراجع بعض من المؤسسات الثقافية عن دورها الفرى التنويرى ، إنما يعود إلى أن من يتولون أمورها ليسوا مثقفين بالمعنى الحق ولكنهم على الأغلب موظفون أدوا إلى تراجع دور هذه المؤسسات وعجزها عن استيعاب تيارات ثقافية جديدة تصبوا إلى النور الفكرى ، فباتت هذه المؤسسات بؤر طاردة للفكر والإبداع وعجزت عن مواجهة تيارات ظلامية جامدة فسادت وهيمنت على الحياة الثقافية وهو ما بات ثقلا حقيقيا على حرية الفكر والإبداع.