"النقض" تبحث عن مكان لمحاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين والتأجيل لجلسة 3 نوفمبر.. والأمن لا يمكن نقله لدار القضاء

* تأجيل إعادة محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين لجلسة 3 نوفمبر لتوفير مكان لانعقاد الجلسة
* الداخلية أكدت تعذر حضور مبارك لدار القضاء العالي لحاجته لطائرة مجهزة
* تغيب مبارك عن جلسة نظر طعن النيابة على براءته فى قضية قتل التظاهرين
* مدعون بالحق المدني جدد فى القضية
قررت محكمة النقض تأجيل ثالث جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في "قضية القرن" في الطعن المقدم من النيابة موضوعيا بالشق الخاص باتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، لجلسة 3 نوفمبر للقرار السابق.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسى وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل، وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني أحمد.
وقال القاضي أحمد عبد القوي، نائب رئيس محكمة النقض، الذي ينظر الطعن: "ورد إلينا كتاب رئيس محكمة النقض المؤرخ في 21/1/2016 بشأن توفير مكان مناسب بمدينة القاهرة لعرضه ومعاينة إنجازاته حتى يتسنى لمحكمة النقض الانتقال إليه، وذلك لتعذر حضور المتهم إلى دار القضاء العالي".
كما عرض عبد القوي، كتاب قطاع أمن القاهرة بوزارة الداخلية، والذي جاء به أنه "في إطار تحديد جلسة 7 أبريل 2016، لنظر القضيتين رقمي 1227 و3642 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا ب"قضية القرن"، والمتهم فيها حسني مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق، بدار القضاء للإحاطة، يتعذر حضوره، نظرا للحالة الصحية التي يتعذر معها نقله لدار القضاء العالي بوسائل النقل العادية وحاجته لطائرة جوية مجهزة طبية طبقا لما يتم اتخاذه بجميع المحاكمات الخاصة به، وتم رفع الجلسة لاتخاذ القرار".
وتقدم المحامي عثمان الحفناوي بمذكرة لمحكمة النقض بأسماء مدعين بالحق المدني جدد على حسن على حسن وماجدة السيد سعيد سعيد ومحمود عبد النبي عاشور وممثل عن نقابة المحامين.
وقال "الحفناوي" إن "ثورة 25 يناير استمرت 18 يوما استشهد فيها الكثير، والعالم كله يعلم قيمة وقدر قضائنا، ولم يحصلوا على حقوقهم، وهذا سيؤثر على الأجيال القادمة التي ترى الظلم، والدليل على ذلك أن النيابة العامة طعنت عليه لأنها تعلم حقيقة من قتل الشعب في 25 يناير، والجميع حضر اليوم للمطالبة بحقوق شهدائنا، وسيشهد التاريخ أن ثورة يناير هي أول ثورة أسقطت نظاما"، وتقدم ب"فلاشة" تحتوي على فيديوهات لعمليات قتل من قبل رجال الشرطة للمواطنين.
وأثبت القاضي حضور المحامي فريد الديب للدفاع عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وعقب رفع الجلسة لاتخاذ القرار، تجمع عدد من أنصار مبارك بدار القضاء العالي وقاموا بالهتاف للرئيس المخلوع، مرددين عبارات معادية لثورة 25 يناير وضد نظام الإخوان.
وتنظر محكمة النقض ثالث جلسات نظر طعن الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية القرن موضوعيا بالشق الخاص باتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011.