تأجيل إعادة محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين لجلسة 3 نوفمبر لتوفير مكان لانعقاد الجلسة

قررت محكمة النقض تأجيل ثالث جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في "قضية القرن" في الطعن المقدم من النيابة موضوعيا بالشق الخاص باتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، لجلسة 3 نوفمبر للقرار السابق.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسى وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل، وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني أحمد.
وقالالقاضي أحمد عبد القوي، نائب رئيس محكمة النقض، الذي ينظر طعن النيابة العامة في الشق الموضوعي في اتهام مبارك بالاشتراك بقتل متظاهري 25 يناير: "ورد إلينا كتاب رئيس محكمةالنقض المؤرخ في 21/1/2016 بشأن توفير مكان مناسب بمدينة القاهرة لعرضه ومعاينته وإجازته حتى يتسنى لمحكمة النقض الانتقال إليه، وذلك لتعذر حضور المتهم إلى دار القضاء العالي".
كما عرض عبد القوي، كتاب قطاع أمن القاهرة بوزارة الداخلية، والذي جاء به أنه "في إطار تحديد جلسة 7 أبريل 2016، لنظر القضيتين رقمي 1227 و3642 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية القرن والمتهم فيها حسني مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق، بدار القضاء للإحاطة، يتعذر حضور المسجون بتاريخ الجلسة المشار إليه نظرا للحالة الصحية التي يتعذر معها نقله لدار القضاء العالي بوسائل النقل العادية وحاجته لطائرة جوية مجهزة طبية طبقا لما يتم اتخاذه بجميع المحاكمات الخاصة به، وتم رفع الجلسة لاتخاذ القرار".
كانت محكمة النقض قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالى.
وألغت حكم محكمة الجنايات براءة مبارك من تهمة الاشتراك فى القتل العمد والشروع فيه لمتظاهري 25 يناير2011، وحددت جلسة 5 نوفمبر الماضي لنظر موضوع هذا الشق دون غيره، وقامت المحكمة بنظر المحاكمة على مدى جلستين.