العيسوي: اقتحام الداخلية "خط أحمر" ولا توجد إدارة للقناصة

أكد منصور العيسوي – خلال حوار اجراه مع " المصري اليوم " - إنه لن يسمح باقتحام مقار الشرطة مجددا، مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات لمدير أمن الجيزة، خلال محاولة اقتحام المديرية بالتعامل بالرصاص الحى من داخل المديرية إذا ما تم اقتحامها ، وقال أن مبني الداخلية خط أحمر .
وشدد على أن تفعيل قانون الطوارئ سيطبق وفقا لضوابط على حالات محدودة. وكشف ،أنه استبعد 2 من أقاربه من كلية الشرطة، حتى لا يكونوا وسيلة ضغط عليه.
وحول قناصة وزارة الداخلية صرح العيسوي بأنه لا توجد فى الوزارة إدارة خاصة بالقنص، إنما هناك ضباط يحصلون على فرقة القناصة بجميع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن المختلفة، وهى عبارة عن فرق متقدمة فى الرماية بمراحلها الأولى والوسطى والمستوى العالى المتقدم، ويحصل عليها الضباط الذين تتطلب بعض العمليات الأمنية حصولهم على هذه الدورة ومنهم ضباط الإدارة العامة للمخدرات ومكافحة الإرهاب حيث تعد خطة التدريب بشكل سنوى توضح مدة الفرقة وطبيعتها وكذلك الضباط المشاركون فيها بجميع مديريات الأمن والقطاعات وتتم بالتنسيق مع القوات المسلحة.
ونفى وزير الداخلية وجود فرق للقناصة كانت تعتلي اعلى مبنى وزارة الداخلية اثناء الثورة، مشيراً الى انه عندما تولى المسؤولية فى 7 مارس الماضى طلب مسؤول الأمن المركزى الذى شرح له أن التعليمات صدرت له بإغلاق ميدان التحرير على أن تقوم القوات بمنع المتظاهرين من الوصول إلى الميدان وأنه فى هذه الفترة كان عدد القوات الموجودة داخل ميدان التحرير 8 آلاف مجند فى حين أن العدد الرسمى لقوات الأمن المركزى 118 ألفاً جميعهم فى المعسكرات الممتدة من سيناء إلى أسوان وعلى الحدود وجميع معسكرات الأمن، وأن 17 ألفاً فقط من المجندين كانوا يغطون القاهرة الكبرى، هذه القوات أغلقت كوبرى قصر النيل بمدرعات وأغلقت جميع المداخل المؤدية إلى ميدان التحرير وكانت الأعداد صغيرة فى البداية لكن يوم الجمعة بدأت الأعداد تتزايد عقب الصلاة ، مؤكداً أن هناك أشخاصاً كانوا أعلى مبنى وزارة الداخلية يحملون أسلحة آلية للدفاع الشرعى عن النفس، لأن بندقية القناصة هى سلاح ذو طلقة واحدة وأن النيابة العامة أجرت معاينة لسطح المبنى وهناك لجان لتقصى الحقائق .
اما عن وجود أشخاصا فوق العمارات المجاورة لميدان التحرير وبحوزتهم أسلحة أثناء الثورة، اكد العيسوي رؤيته أشخاصاً فوق العمارات من خلال الفيديوهات، لكنه نفي علمه أن يكونوا من رجال الشرطة أو من جهة أخرى، وقال أنه بعد يوم 28 يناير لم تعد قوات الشرطة موجودة فى الميدان فلا يوجد مبرر لوضع قناصة فوق العمارات وأى قائد أمنى يضع خطة فإنه يضع البدائل لها، فالوضع الطبيعى هو وجود أعداد متظاهرين أكثر من القوات الموجودة بالميدان، فكان على قائد القوات جمعها وإدخالها إلى داخل الميدان وليس معقولا أن أظل واقفا فى مكانى والمتظاهرون يحاصرون القوات، بجانب أن الشرطة انتقلت إلى رحمة الله يوم 28 يناير خاصة بعد قطع خدمة الإنترنت والهواتف المحمولة وأجهزة الاتصالات الخاصة بالداخلية «اللاسلكى» لا يمكن استخدامها بسبب الضوضاء وفراغ بطارياتها، وهو ما أعقبه انسحاب وحرق للأقسام .
وقال ان هناك خطابات تلقتها وزارة الداخلية عقب يوم 25 يناير من وزارة الخارجية تؤكد رصد الخارجية لسرقة وتهريب 26 سيارة أمن مركزى بينها مدرعتان، هذه السيارات تمت سرقتها وتهريبها إلى قطاع غزة، والخطابات وضحت نوعية هذه السيارات بأرقامها ولوحاتها المعدنية وطرق دخولها عبر الأنفاق إلى غزة، وأن هناك أشخاصاً تم القبض عليهم ينتمون إلى جهات أجنبية أثناء الثورة، إلا أن الوزارة كانت فى غيبوبة يوم 28 يناير وكانت خارج نطاق الخدمة وانتهت تماما وزارة الداخلية فى نهاية يوم جمعة الغضب، ولم يكن هناك عسكرى درجة ثانية موجود فى الشارع، ومبنى الوزارة تم إخلاؤه يوم 30 يناير ولو كنت موجوداً وقتها لن أترك مبنى الوزارة و«اللى هيدخل جواها مش هيخرج منها تانى». "وكنت هتعامل معاه وهضرب فى المليان لأنى ضابط شرطة وعارف حقوقى وواجباتى" .
وعن اقتحام مبنى مديرية امن الجيزة اكد وزير الداخلية ان التعامل بالعصا والغاز كان معركة خاسرة لأن الأعداد التى تواجدت امام المديرية كانت ما يقرب من 15 ألفاً فكان على القوات أن تقوم بمطاردتهم عن طريق قنابل الغاز لكن كانت تعليماتى واضحة وصريحة لمدير أمن الجيزة «اللى يضع رجله جوه مديرية الأمن اضربه فى قلبه بالنار» لأن أقسام الشرطة ووزارة الداخلية «خط أحمر» للجميع، ولأن قانون العقوبات يعطى لأى مواطن يتعرض للخطر الجسيم الذى يهدد حياته الحق فى استعمال القوة .
وقال العيسوي أن كل من مات في ميدان التحرير فهو شهيد أما من مات أمام الأقسام فهو بلطجي وأكد أن الوزارة لا تملك حصرا بالمسجلين خطر الي لقوا مصرعهم خلال الثورة .
من ناحية اخرى ، اكد العيسوي على انه لن يصدر قرار اعتقال سياسي، إلا إذا كان هذا يتعلق بنشاط إجرامى فتطبيق «الطوارئ» سيكون فى أضيق نطاق ووفق شروط صارمة .
واضاف أن الوزارة قطعت شوطا طويلا فى هيكلة قطاعاتها وهى أكثر الأجهزة التى تحاسب نفسها بين الحين والآخر وتقوم باستحداث بعض الإدارات فى القطاعات بما يتواكب مع فكر الثورة، وعملية الهيكلة مستمرة فى الجهاز بما يتواءم مع صالح العمل فى جميع القطاعات بالوزارة. كما أن دخول كلية الشرطة فى الفترة المقبلة سيكون دون وساطة .
و فيما يخص الاستعداد للانتخابات المقبلة،قال انه لا توجد مشكلة لدى وزارة الداخلية فى الانتخابات المقبلة لأن دورنا فيها هو التأمين دون التدخل فى فاعليات العملية الانتخابية، مشيراًالى ان الانتخابات المقبلة ستكون دقيقة وبالرقم القومى بعيدا عن الأسماء الوهمية، كما أن الشرطة لن تتدخل فى تزوير الانتخابات مثلما كان يحدث فى السنوات الماضية.