أبدى ماجد نجاتي رئيس نادي إنبي السابق المرشح المحتمل على مقعد عضوية اتحاد الكرة إستيائه من إقدام اتحاد الكرة على تنفيذ أحد التعديلات اللائحة التي تهدف الى إزاحة أي مسئول عمل بالمجال الرياضي بالتعيين فسواء في الأندية أو الاتحادات الرياضية. وأوضح نجاتي خلال تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن التعديل يهدف الى إقصاء الشخصيات المحترمة من انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، واصفاً ما يحدث بالأمر «الخبيث» حسب وصفه. وجاء نص ما نشره رئيس النادي البترولي كالتالي: «تصرف غريب من أعضاء المجلس الحالى لاتحاد كرة القدم لا يمكن تفسيره ( إن صح ) إلا أنه بغرض إقصاء أكبر عدد من الشخصيات التى قد تنافسهم على عضوية مجلس إدارة الإتحاد فى دورته القادمة .. فلقد علمت من خلال مسودة التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسى للإتحاد والمرسلة للأندية أنهم قد خرجوا إلينا بمقترح إجراء تعديل قد يكون " خبيث " على البند ( 6 ) فقرة ( ك-3 ) بالمادة ( 30 ) من اللائحة المعروضة على الجمعية العمومية لإتحاد الكرة بجلستها القادمة ، ويهدف هذا التعديل غالباً إلى محاولة إقصاء كل أعضاء مجالس إدارات أندية المؤسسات والشركات وكذلك أعضاء مجالس إتحاد الكرة والأندية الأخرى ( المعينين ) من إمكانية الترشح لعضوية مجلس إدارة الإتحاد ، وذلك بإضافة كلمة واحدة لنص الفقرة المذكورة قد لا يلاحظها أحد من أعضاء الجمعية العمومية فتمر مرور الكرام ويتحقق لهم ما أرادوا .. وهى كلمة " بالإنتخاب». فقد ورد ضمن مسودة مقترحات التعديلات المعروضة لمناقشتها وإعتمادها فى الجمعية العمومية القادمة المحدد إنعقادها يوم 2 أبريل ( غداً ) إجراء تعديل على الفقرة المذكورة والتى تتضمن أحد شروط من يتقدم لعضوية الإتحاد كالتالى : النص قبل التعديل: أن المرشح يجب أن يكون : «سبق له أن كان عضواً فى مجلس إدارة الإتحاد إو مجلس إدارة أحد الأندية الأعضاء الذين لهم حق التصويت ومضت على عضويته دورة واحدة على الأقل». ليصبح النص بعد التعديل كالتالى : أن المرشح يجب أن يكون : «سبق له أن كان عضواً ( بالإنتخاب ) فى مجلس إدارة الإتحاد إو مجلس إدارة أحد الأندية الأعضاء الذين لهم حق التصويت ومضت على عضويته دورة واحدة على الأقل». وبالطبع فإنهم بهذا التعديل البسيط ( الخبيث فى أغلب الظن ) يكونوا قد ضمنوا إقصاء جميع الشخصيات الأعضاء فى أندية المؤسسات والشركات وهم يعلمون تماماً أن لائحة الأندية الرياضية المطبقة حالياً لا تتيح تعيين مجالس إدارات أندية الشركات والمؤسسات بإجراء إنتخابات ولكن تنص على أن التعيين يكون من خلال ترشيحات بالأسماء من تلك الجهات ويصدر قرار باعتماد تعيينهم من وزير الشباب والرياضة ، وبالطبع فإن هذا الإقصاء المنشود سينطبق أيضاً على كل الشخصيات التى تم تعيينها بقرار من الوزير فى إتحاد الكرة نفسه وكافة الأندية الرياضية الأخرى ( بما فيهم الشعبية ) والذين هم بالتأكيد يملكون القدرات الإدارية والفنية الكبيرة التى رشحتهم لتلك المناصب وأدت إلى إصدار قرارات بتعيينهم أعضاءً فى مجالس الإدارات . تعديل كما ذكرت أقل ما يقال عنه أنه «خبيث» .. فإذا كان هذا المقترح صحيحاً وأن هذا هو منهج اتحاد الكرة الحالى فى التعديلات المقترحة فعلى الأندية أعضاء الجمعية العمومية توخى الحذر، والحرص على إجراء الدراسة الوافية لكل التعديلات المعروضة تحسباً لوجود أى مقترحات أخرى لها أغراض شخصية معينة أو «خبيثة»، خاصة أن عددا كبيرا من الأندية اعترضت على عدم تلقيها بيان التعديلات النهائية التى ستعرض على الجمعية العمومية والتى ستكون مفاجأة، فكيف سيتم مناقشتها ?!! .. كل الدعاء بالتوفيق لمنظومة كرة القدم المصرية.