دراسة مصرفية: 25.8% نموا بقروض عملاء البنوك.. واستثمارات أذون الخزانة تتجاوز 442.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي

* 574.5 مليار جنيه إجمالي طروحات أدوات الدين
* 2.5 تريليون جنيه حجم الاستثمارات بالبنوك
قالت دراسة مصرفية، إن نهاية العام الماضي، شهدت عدة قرارات صادرة من البنك المركزي، استهدفت تنظيم أداء الجهاز المصرفي وساعدت في زيادة الاستثمارات بالبنوك إلي 2,5 تريليون جنيه في ديسمبر 2015 مقابل 1.812 تريليون جنيه بنفس الفترة من العام السابق عليه، بنمو بلغ 27.5%.
وذكرت الدراسة المعنونة ب " تطور استثمارات للبنوك خلال عام 2015، والتي أعدها أحمد آدم، الخبير المصرفي؛ أنه نتيجة لذلك فقد زادت قروض العملاء بمعدل نمو 25.8%، والاستثمارات بإذون الخزانة عند 14.7%، والأوراق المالية بنسبة 27.9%، وأرصدة البنوك في مصر لنحو 63.8%، بالاضافة لتحقيق الرصيد الخارجي للبنوك نسبة سلبية بلغت 11.9%.
وأوضحت الدراسة أنه معدل نمو القروض بنهاية 2014 وصل إلي 14.3% مقابل 25.8% بنهاية ديسمبر 2015، باجمالي قيمة وصلت ل791.5 مليار جنيه.
وسجلت قروض القطاع الخاص بنهاية ديسمبر الماضي نحو 410.9 مليار جنيه مقابل 354.9 مليار جنيه بنفس الفترة عن العام السابق له، بنمو قدره 15.8%، أما قروض الأشخاص فوصلت ل190.6 مليار جنيه مقابل 154.9 مليار جنيه في ديسمبر 2014، بنمو حجمه 23%، بينما سجلت قروض الحكومة نحو 100.7 مليار جنيه مقابل 47.4 مليار جنيه عنه في ديسمبر من العام 2014، بنسبة بلغت 112.4%.
وذكرت الدراسة أن زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه في العام الماضي، أثر بشكل إيجابي علي معدل نمو القروض، لتسجل 30.5% كنسبة مقومة بالدولار، موضحة أن أي زيادة بسعر صرف الدولار تؤثر في نسبة القروض.
وأوضحت أن جملة القروض بنهاية ديسمبر الماضي سجلت 8.211 مليار جنيه مقابل 7.11 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق بمعدل زيادة بلغ 15.5%.
ووصلت جملة القروض الممنوحة للأفراد بالعملة المحلية بالجهاز المصرفى خلال ديسمبر الماضي بنحو 188.1مليار جنيه مقابل 152.9 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق له،وبمعدل نمو قدره 23%.
وأضافت الدراسة أنه نظرا للظروف التى تمر بها البلاد منذ ثورة 25 يناير وحتى الان فقد اضطرت البنوك لتدعيم مراكزها المالية بزيادة رءوس أموالها وكذا مخصصاتها وإحتياطياتها وهو أمر يحسب لقياداتها، حيث سجل حجم رأسمالها في 2015 نحو 96.5 مليار جنيه مقابل 79.4 مليار جنيه في العام السابق له، أما الاحتياطيات فقد سجلت 44.8 مليار جنيه مقابل 43.3 مليار جنيه.
كما أن رأسمال بنكى الأهلى ومصر ارتفع بقيمة 9,4 مليار جنيه خلال عام 2015 حيث إرتفع رأسمال البنك الأهلى من 9,2 مليار جنيه إلى 15,0 مليار جنيه وكذلك رأسمال بنك مصر من 11,4 مليار جنيه إلى 15,0 مليار جنيه.
وقالت الدراسة إن الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير اعتمدت على الاستثمار بأذون وسندات الخزانة لتمويل النفقات الحكومية لتغطية معدلات نمو الدين العام المحلي، موضحا أن نسبة امتلاك البنوك لتلك الأدوات من الدين تجاوزت ال77.1% من إجمالي رصيدها القائم بنهاية ديسمبر الماضي، بالمقارنة ب55.4% منها في ديسمبر 2010.
وذكرت أن جملة استثمارات البنوك بأدوات الدين بلغت 442,8 مليار جنيه في ديسمبر الماضي، مقابل 386 مليار جنيه بنهاية نفس الفترة من العام السابق له، مرجعة ذلك إلي تجدد عمليات سداد ما تم طرحه من سندات وأذون خزانة عبر عطاءات جديدة، بالاضافة لتخطي الدين العام المحلي ل2.3 تريليون جنيه حاليا مما يعني أن 200 مليار جنيه سيتم تغطيتها من تلك الأدوات.
وأشارت الى أن المرحلة الراهنة تشهد عملية انشاء مشروعات البنية التحتية بمشروع محور قناة السويس، مع استمرار الحكومة في تحسين الخدمات العامة بالمناطق النائية مما يزيد من فاتورة العجز بالموازنة وتغطيته عبر أدوات دين جديدة، موضحة أن جملة رصيد أذون الخزانة وصل إلي 574,5 مليار جنيه مقابل 493,6 مليار بنهاية ديسمبر 2014، بزيادة بلغت 80,9 مليار جنيه.