دراسة مصرفية: 574.5 مليار جنيه إجمالي طروحات أدوات الدين بنهاية ديسمبر الماضي

قالت دراسة مصرفية إن الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير اعتمدت على الاستثمار بأذون وسندات الخزانة لتمويل النفقات الحكومية لتغطية معدلات نمو الدين العام المحلي، موضحا أن نسبة امتلاك البنوك لتلك الأدوات من الدين تجاوزت ال77.1% من إجمالي رصيدها القائم بنهاية ديسمبر الماضي، بالمقارنة ب55.4% منها في ديسمبر 2010.
وذكرت الدراسة التي أعدها أحمد آدم الخبير المصرفي، تحت عنوان " تطور استثمارات للبنوك خلال عام 2015"، أن جملة استثمارات البنوك بأدوات الدين بلغت 442,8 مليار جنيه في ديسمبر الماضي، مقابل 386 مليار جنيه بنهاية نفس الفترة من العام السابق له، مرجعة ذلك إلي تجدد عمليات سداد ما تم طرحه من سندات وأذون خزانة عبر عطاءات جديدة، بالاضافة لتخطي الدين العام المحلي ل2.3 تريليون جنيه حاليا مما يعني أن 200 مليار جنيه سيتم تغطيتها من تلك الأدوات.
وأشارت الى أن المرحلة الراهنة تشهد عملية انشاء مشروعات البنية التحتية بمشروع محور قناة السويس، مع استمرار الحكومة في تحسين الخدمات العامة بالمناطق النائية مما يزيد من فاتورة العجز بالموازنة وتغطيته عبر أدوات دين جديدة، موضحة أن جملة رصيد أذون الخزانة وصل إلي 574,5 مليار جنيه مقابل 493,6 مليار بنهاية ديسمبر 2014، بزيادة بلغت 80,9 مليار جنيه.