البنك المركزي: إجراءات لضخ دماء جديدة بالجهاز المصرفي.. وإغلاق شركتيّ صرافة للتلاعب بالدولار

* طارق عامر:
* شطب شركتي "دار المال" و"فريندز" للصرافة لتلاعبهما بالسوق السوداء
* تقيد سنوات عمل المسئول التنفيذى في البنوك ب9 أعوام
أصدر البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، قواعد جديد منظمة للعمل داخل البنوك الأجنبية والعامة، وألزم المصارف التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين المسئول التنفيذى الرئيسى، على ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى على 9 سنوات "متصلة أو منفصلة".
وقيد "المركزى" سنوات عمل المسئول التنفيذى للبنوك الخاصة بحيث لا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى على 9 سنوات "متصلة أو منفصلة"، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى الرئيسى لهذه المدة يستمر لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية.
وأشار البنك إلى أنه في حالة تجاوز المسئول التنفيذى الرئيسى 9 سنوات في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة حتى انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016 شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى.
وأضاف أنه بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى لهذه المدة ستمر لحين اعتماد القوائم المالية السنوية من قبل مراقبى حسابات البنك.
من جهة أخري قرر محافظ البنك المركزي طارق عامر، شطب شركتي "دار المال" و "فريندز" للصرافة بسبب تلاعبهما بالسوق السوداء للدولار، والمضاربة على أسعاره ، ما أدى لارتفاعه بشكل مبالغ فيه بالسوق الموازي ، وألحق أضرارا بالاقتصاد المصري.
وقال "عامر"، إنه وجه أكثر من مرة تحذيرات شديدة اللهجة للمضاربين والمتلاعبين بسوق الصرف ، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات رادعة ضد كل من تسول له نفسه المضاربة والمتاجرة باقتصاد الوطن من أجل منافع شخصية.
وأكد حرص البنك المركزي على ضمان استقرار سوق الصرف بما يضمن سلامة الاقتصاد واتباع سياسة مرنة في التعامل مع سوق الصرف.
وكان "المركزي" قد شطب خلال الشهرين الماضيين أربع شركات صرافة بسبب ثبوت تلاعبها بسوق الصرف.
واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك عند مستوى 83ر8 جنيه للشراء و88ر8 للبيع، فيما رفعت عمليات المضاربة والتلاعب من خلال السوق السوداء سعر العملة الأمريكية إلى مستويات مبالغ فيها مسجلا 85ر9 جنيه لكل دولار.