بدأت وزارة القوى العاملة والهجرة في تنفيذ اتفاقها مع الحكومة الأردنية بالسماح للعمالة المصرية المتواجدة في المملكة باصطحاب أسرها لمن يرغب في إطار المساعدة في لم شمل المغتربين من المصريين في الخارج. وأكدت الوزارة أن الشروط التي تم الاتفاق عليها للسماح باستقدام اسر العمالة المصرية للأردن تتضمن أن يكون الزوج حاصلا على إقامة شرعية للعمل داخل المملكة ويكون عقد العمل الخاص به موثقا من جانب وزارة العمل الأردنية وألا يقل راتبه عن 300 دينار شهريا وهو ما يعادل 430 دولارا أمريكيا وهو الحد الأدنى الذي اعتبرته الحكومة الأردنية يمكن الأسرة من الحياة الكريمة، مشيرا إلى أن استقدام الأسر لن يكون مقصورا على مهن معينة. وأضاف أن آخر التقارير التي تلقتها الوزارة من مكتب التمثيل العمالي في الأردن أفاد إن اجمالى عدد العمالة المصرية المتواجدة في الأردن حاليا وصل إلى 425 ألف عامل، منوها إلى أن السلطان الأردنية منحت المصريين المتواجدين للعمل في المملكة خلال شهر أبريل الماضي مهلة لمدة 3 شهور لتوفيق أوضاع المخالفين منهم لشروط وقواعد العمل في المملكة الأردنية .