صرح أمجد وشاح مدير مديرية استقدام واستخدام العمال في وزارة العمل الاردنية السبت فتح باب الاستقدام للعمالة المصرية اعتبارا من يوم الاحد، موضحا أن الاستقدام سيتم وفقا للآلية الجديدة والتي من خلالها يستطيع صاحب العمل اختيار العامل المراد استقدامه من خلال بيانات العمال المتاحة للجميع على موقع الكتروني وكذلك عليه دفع رسم إصدار تصريح العمل والتوقيع على عقد العمل في مديرية العمل المعنية. وكانت وزارة العمل الأردنية قد أوقفت باب استقدام العمالة المصرية أثناء فترة تصويب الأوضاع التي منحتها للعمال الوافدين من الجنسيات غير المقيدة منذ منتصف ابريل و حتى نهاية مايو الماضيين وخلال فترة استفادة المصريين الراغبين بالحصول على تصاريح عمل على كفالة السفارة المصرية بالأردن والتي انتهت في 21 يونيو الماضي. واشترطت أسس الاستقدام الجديدة حصول صاحب العمل على توصية من النقابات المهنية أو العمالية أو اتحاد المزارعين أو الهيئة التي تمثل القطاع الذي ينتسب له صاحب العمل يبين الحاجة الفعلية لصاحب العمل للعمالة الوافدة. ويسمح لصاحب العمل استبدال عامل بآخر في حالة الاستقدام وبنفس الرسوم المدفوعة مسبقا في عدة حالات وهي عدم توقيع العامل على عقد العمل خلال أسبوعين من تاريخ دفع صاحب العمل رسوم تصريح العمل وفي حالة التوقيع وعدم دخول العامل للمملكة خلال شهر من تاريخ التوقيع. ويحق للعامل استرداد مبلغ التأمين البالغ (250) دولارا أو ما يعادلها بالدينار الذي يتم استيفاؤه على معبر العقبة الحدودي في حالة التزام العامل بكفيله واستصدار تصريح العمل خلال شهر من تاريخ دخوله المملكة و إلا يصبح مبلغ التأمين إيرادا للخزينة. وفي نفس السياق قامت وزارة العمل بالربط الكترونيا مع دائرة الجمارك العامة في مركز حدود نويبع (العقبة) لتزويدها ببيانات العمالة المصرية التي يتم استقدامها للمملكة وذلك وفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع وزارة العمل المصرية. .