تطبيق تعليمات جديدة للعمالة المصرية بالأردن اعتبارا من أغسطس المقبل

قال مدير مديرية العمالة المهاجرة في وزارة العمل الاردنية أمجد وشاح ان الوزارة في صدد وضع اللمسات النهائية لتطبيق التعليمات الجديدة، المتعلقة بحصول العمال المصريين الراغبين في مغادرة المملكة على وثيقة "إخلاء طرف وعدم ممانعة" من أصحاب العمل، التي ستبدأ بتنفيذها في الأول من اغسطس المقبل.
وأكد وشاح " بحسب صحيفة " الغد " الاردنية أن الوزارة بصدد الانتهاء من الاتفاق مع الأجهزة الأمنية الأخرى للبدء في تطبيق الاتفاقية بعد أن حصلت على موافقتها خلال اجتماعات مكثفة كان آخرها نهاية الأسبوع الماضي.
ويقضي الاتفاق بتزويد وزارة العمل بأسماء العمال المغادرين عبر جميع المنافذ الحدودية لتوثيق معلومات الوزارة وليتسنى لها معرفة المغادرين والقادمين ولتتمكن من معرفة القطاعات التشغيلية التي تحتاج الى عمالة وافدة.
وتشترط التعليمات الجديدة التي أصدرتها وزارة العمل أخيرا حصول العمال المصريين الراغبين في مغادرة المملكة على وثيقة "إخلاء طرف وعدم ممانعة" من أصحاب العمل، كما حددت التعليمات نفسها فترة 90 يوما مدة مغادرة يحق للعامل الحصول عليها كل عام.
وقال وشاح إن "الوزارة ستلغي تصريح عمل أي عامل مصري يتجاوز المدة الممنوحة له للمغادرة والعودة"، بحسب التعليمات الجديدة التي أقرتها على آلية استقدام العمال المصريين.
يذكر أن العمالة الوافدة تتركز في قطاع الخدمات بنسبة 36% من المجموع الإجمالي، في حين يحتل العمال الوافدون من الجنسيات العربية المرتبة الأولى من إجمالي العمالة الوافدة بنسبة تبلغ 72%، جاءت الجنسية المصرية في مقدمتها وبنسبة 70%.
من جهة أخرى أوقفت وزارة العمل الاردنية استقدام العمالة الوافدة العاملة في قطاع الانشاءات مؤقتاً لحين الانتهاء من اعداد نظام جديد لعمل اللجنة الخاصة باستقدام عمال الإنشاءات، بحسب مدير مديرية العمالة المهاجرة في الوزارة أمجد وشاح.
وقال وشاح إن اللجنة الخاصة باستقدام عمال الانشاءات ستنولى النظر بطلبات الاستقدام وتجديد التصاريح للعمالة الوافدة في هذا القطاع والعمل على ادراج عمال الانشاءات الوافدين في الضمان الاجتماعي دون استثناء.
وتضم اللجنة التي شكلتها الوزارة أخيراً، في عضويتها وزارة العمل والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ونقابة المقاولين ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأضاف ان اللجنة ستراعي الآليات الجديدة المنظمة لعمل اللجنة واشتراطاتها على شركات الانشاءات المتقدمة بطلبات استقدام العمالة الوافدة، ضرورة تشغيل 25% من خريجي الشركة الوطنية من مجمع اعداد العمال في قطاع الانشاءات.
ويقدر عدد خريجي الشركة بنحو 7500 متدربا وطنيا، سيتم دمجهم في سوق عمل قطاع الانشاءات على مراحل تدريجية.
وأشار وشاح الى أن هذه اللجنة سيوكل اليها تنظيم علاقة التشغيل المفترض تفعليها بين الشركة الوطنية للتشغيل ووزارة العمل ونقابة المقاولين بهدف دمج خريجي الشركة بسوق عمل قطاع الانشاءات.
ومن جانبه قال نقيب المقاولين الاردنيين المهندس ضرار الصرايرة "إن وقف استقدام عمال الانشاءات سبب ارباكا وخلق حالة من البلبلة في القطاع الانشاءات" مضيفاً "ان أعداد كبيرة من مشاريع القطاع توقفت بسبب هذا القرار".
لكنه أضاف ان هذا القرار "يُراد منه التنظيم الا أنه في الوقت نفسه سيخلق مشاكل قانونية لاعداد كبيرة من العمالة الوافدة التي انتهت تصاريح عملها ولن تستطيع بالتالي تجديدها".
واعتبر الصرايرة فترة التدريب والتأهيل التي يخضع لها العامل الوطني وتبلغ 6 اشهر غير كافية لإعداد عامل مدرب ومؤهل.